معركة الإعاقة في تويتر

هناك قضايا حيوية في حياتنا نتعامل معها من باب إبراء الذمة أوالوجاهة الإدارية مثل قضايا تمكين المرأة وإشراك الشباب ورعاية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وكثير من القرارات التي تصدر من الإدارات فيما يخصهم لا يتعدى إجراءات شكلية وغير جوهرية وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة نموذج على ذلك فغاية ما تقوم به الإدارات تخصيص موقف سيارة عليها شعار الكرسي المدولب ودرج منزلق ثم لاشيء بخلافه وكل التجهيزات داخل المبنى والإجراءات الإدارية تتناسى ذوي الاحتياجات الخاصة والأهم من ذلك العقلية التي لا تترجم هذه الشعارات المرفوعة إلى أنظمة وتجهيزات بل إن توظيف بعضهم يتم من باب الاستغلال لهم معتمدين على حوافز وزارة العمل التي تحسب توظيف الشخص الواحد بشخصين في حساب نسبة السعودة ويتم تعيينهم في وظائف معينة فقط مثل السنترال، وتصبح أكثر اهتماماتنا تجاههم أن نتجادل هل نطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين؟ فمن يميل إلى التسمية الأولى يتناولها بحساسية وعاطفة وأصحاب التسمية الثانية يرون ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها، وبتحديد الفئة صراحة نركز أكثر على الحلول لأن الاحتياجات الخاصة تدرج الأطفال وكبار السن ضمنها، أو أن نخوض معركة في تويتر ضد معرض منع دخول طفل الثماني سنوات خوفا على سلامة أرضية المعرض من التلف وتنتهي المشكلة باعتذار المعرض لننام مرتاحين بنشوة المنتصر.
في بلادنا ثمانية أفراد من كل ألف من السكان يعانون من الإعاقة بسبب خلقي أو المرض والحمل والولادة وحوادث السيارات وغيرها، نصفهم أميون و%15 يحملون الابتدائية فقط و%13 يقرؤون ويكتبون، أي أن النشرات المطبوعة واللوحات الموزعة تعتبر عبثا والمهم أن تكون هناك حملة وطنية صادقة بعرض المجتمع لتوفير كافة الخدمات العملية والحقيقية والفعالة لهم تحت طائلة عقوبة التقصير والإهمال وسوء المعاملة، أما الاعتماد على استغلال المعاقين أو الاقتصار على البرامج العاطفية والفرقعة الإعلامية فهي جريمة بحق هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا وتترك الجمعيات الخيرية والتطوعية الخاصة بالمعاقين تحفر في الصخر لوحدها.