أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة في المجال التقني، حيث اختزل المكان والزمان في القضاء والتوثيق، وقد أوشكنا على إتمام المنظومة التقنية لأكثر من 450 مرفقاً عدلياً على مستوى المملكة العربية السعودية استفاد منها القضاء، ونحن على مقربة من إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية، وهو أحد المشاريع المتوفرة لدى الوزارة، حيث ننتظر أن يتم التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس في حفل افتتاح الملتقى العدلي الأول «وسائل الإثبات في القضاء»، الذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء. وأشار إلى أن الملتقى يمثل أساساً تستند عليه حيثيات وسائل الإثبات في القضاء، واختيار هذا الموضوع يمثل عمقاً وبُعداً يستطلع المستجدات والنوازل والواقعات القضائية، فوزارة العدل، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تدعم إقامة مثل هذه الملتقيات في سبيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، فاللقاء يحمل مضامين عميقة وأهدافاً بعيدة لما فيه من مباحث ودراسات ومستجدات. وأكد أن مشروع خادم الحرمين لتطوير مِرفق القضاء يتضمن عدة محاور منها نشر الثقافة العدلية، فتواصلنا مع غرفة الأحساء هو من مناشط هذا المحور، كما أن في «بوابة الوزارة» تتوفر عدة خدمات إلكترونية كالإجراءات المبدئية للوكالة الشرعية، ونسعى في القريب العاجل لإلغاء الولايات المكانية في كتابات العدل الأولى؛ ليتمكن المستفيد من إفراغ عقاره من أي مكان في المملكة، فالبرنامج متوفر لدى الوزارة. وأضاف أن من محاور المشروع التدريب، حيت تم اعتماد التدريب القضائي والتوثيقي والإسناد القضائي والتوثيقي، كما تم تدريب أكثر من 2500 قاضٍ و37 ألف موظف، ونحن نحرص دائماً على تقويم العملية التدريبية ليكون تدريباً فاعلاً، وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل الجهاز القضائي والمؤهلة أكاديمياً وتطبيقياً، وتوفير البيئة العدلية، حيث يشمل ذلك توفير المباني، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة مباني وزارة العدل تم منح الوزارة خمس سنوات بعد توفير الأراضي، حيث يتوفر لدينا حالياً قدر جيد من الأراضي. وأفاد أنه ستُقام في الأحساء صروحٌ عدلية متميزة، ومعالم للعدالة، تضاف إلى المعالم القضائية في المملكة، وحول نقص القضاة في بعض المناطق، قال: «لدى المجلس الأعلى للقضاء خطة تقوم على وزن دقيق للاحتياج، والأحساء توجد فيها كفاءات قضائية وتوثيقية، وسيتم دعمها بمزيد من القضاة وكتَّاب العدل وفقاً للحاجة». وأشار إلى شكوى بعضهم من بطء إجراءات التقاضي، حيث أكد أن ذلك يعدّ معضلة دولية على مستوى العالم، ويعود ذلك لبعض الإجراءات الخاصة بالتقاضي، مثل توفر وسائل الإثبات، وأكد أن هناك وسائل لاختزال تلك الإجراءات من بينها التحكيم، ونحن في المملكة نحكِّم الشريعة الإسلامية، كما أننا حالياً نترقب صدور تنظيم مركز الصلح والتحكيم السعودي الذي سيوفر كثيراً على القضاء؛ فالإحصاءات لدى الوزارة تشير إلى طموح كبير في التخفيف على القضاء من خلال التحكيم والصلح. من جهته، أكد رئيس غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق، أن أواخر القرن العشرين شهدت تحوّلات وتطورات كثيرة على المستوى التقني والاقتصادي، مما أسهم في ظهور طرق ونماذج جديدة في الاقتصاد والأعمال والتجارة والإدارة، وظهر ما يُعرَف بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وقد وصل عدد الممارسين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى حوالي مليار شخص في العالم، وإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها سنوياً على هذه التجارة حوالي تريليون دولار. وإزاء هذا الواقع الجديد الذي أفرز عدداً من المشكلات والتعقيدات؛ فإنَّ كثيراً من الأنظمة والقوانين المنظمة أصبحت قاصرة عن تنظيم المعاملات الإلكترونية، أمام تنامي الدور الذي بدأت تلعبه الوسائل الحديثة للاتصال في مجال المعاملات التجارية، وظهور وسائل إثبات جديدة أفرزها التطور التكنولوجي الحالي. فيما أكد رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، أن وسائل الإثبات تعدّ الطريق إلى معرفة الحقائق والسبيل إلى تحقيق مبدأ العدالة والحصن المنيع لحماية الحقوق والمصالح في الحاضر والمستقبل، ومع تقدم الزمان وتطور العلوم أصبحت الحياة البشرية تميل إلى التعقيد، الأمر الذي جعل الحاجة إلى الإثبات أمراً مُلحّاً، فهو ضمان لحفظ الحقوق وعصب التقاضي وجوهره، ودعامة من دعائمه الرئيسة. وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس وأعضاء لجنة المحامين في غرفة الأحساء والجهات الداعمة للملتقى، وهي: جامعة الملك فيصل، أمانة الأحساء، شركة الجبر التجارية، محكمة الأحساء، جريدة «الشرق»، جريدة «اليوم»، فيما قدم رئيس غرفة الأحساء درعاً تكريمياً لوزير العدل. .. وخلال تكريمه شركة الجبر (تصوير: ماجد الفرحان) .. ولدى تكريمه جريدة «الشرق»
