يهدف الملتقى العدلي في نسخته الأولى، إلى «إعداد دراسات محكمة ومعمقة لوسائل الإثبات المعمول بها حالياً، والتعريف بها، وتقديم مقترحات وأفكار ورؤى يمكن أن تسهم في تطوير وسائل الإثبات، بما يتواكب مع وتيرة التعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة، وبما يجاري أحدث الأنظمة المعمول بها حالياً». كما يهدف إلى «إلقاء الضوء على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة والمتطورة المتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات بمختلف أنواعها، ومدى تأثيرها في الأحكام القضائية، وحسن سير العدالة، وبث الوعي المعرفي والثقافة الشرعية والقانونية لدى الجميع وبيان أهمية توثيق التعاملات واختيار الوسائل الجدية في الإثبات، وتعزيز الاستفادة من وسائل الإثبات بالشكل الملائم والعادل بما يتواءم مع ترسيخ مبدأ العدالة وتبادل الخبرات بين المختصين والباحثين المعنيين في مجال الإثبات». واعتبر رئيس لجنة المحامين في «غرفة الأحساء» الدكتور يوسف الجبر، الملتقى العدلي، «صمام أمان في الإثبات القضائي»، لافتاً إلى أنه يرتكز على «تحقيق العدالة والحوار العلمي، وهو محور رئيس في عملية التنمية وتنظيم المجتمعات». وطالب الجبر، بالحراك العلمي المستمر، للنهوض بواقعنا، وبخاصة التعامل الإلكتروني، ومنها التعاملات التجارية». وذكر أن «من محاسن نظامنا القضائي، أن نظام الإثبات الذي استقر عليه نظامنا هو الإقناع القضائي، فلا يُسلّم القضاء بالأدلة مُطلقاً، بل يناقشها ويتأكد من صحتها، ودقة دلالتها، حتى تتكون القناعة لدى القاضي»، لافتاً إلى اعتماد النظام تقنية البصمة الوراثية في القضايا الجنائية والجرائم المعلوماتية. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح العفالق، في كلمة ألقاها أن «الكثير من الأنظمة والقوانين المنظمة أصبحت قاصرة عن تنظيم المعاملات الإلكترونية، أمام تنامي الدور الذي بدأت تلعبه الوسائل الحديثة للاتصال في مجال المعاملات التجارية، وظهور وسائل إثبات جديدة أفرزها التطور التكنولوجي الحالي».
