غرفة الأحساء تنظم بعد غد الملتقى العدلي الأول

تنظم غرفة الأحساء بعد غد الثلاثاء الملتقى العدلي الأول ، بحضور معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ومشاركة من العلماء والخبراء والمحامين والمشائخ والمهتمين وذلك بفندق الانتركونتننتال الأحساء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق أن غرفة الأحساء عملت على تنظيم هذا الملتقى العدلي ، إسهامًا منها في التوعية القانونية ، ونشر الثقافة الحقوقية ، وتبييناً لأهمية الموضوع عن وسائل إثبات الحقوق ، التي من شأنها حماية الكيانات التجارية للمؤسسات والشركات.
وعبّر العفالق عن أمله أن يحقق الملتقى أهدافه ، وهو الأمر الذي يتناغم مع توجيهات القيادة الرشيدة ، وتوجهها نحو تطوير مرافق ومؤسسات القضاء ومنظومة العدل ، وتيسير الوصول إلى الحقوق وحمايتها.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء المحامي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر أن وسائل الإثبات تعد هي الطريق إلى معرفة الحقائق ، والسبيل إلى تحقيق مبدأ العدالة ، وحماية الحقوق والمصالح ، مبيناً أنها إلى جانب المصلحة الفردية التي يحققها الإثبات فإنه يحقق مصلحة اجتماعية عامة ، حيث يؤدي تنظيم وتطوير وسائل وقواعد الإثبات إلى حسم المنازعات ، ومنع الادعاءات الكيدية ، وتوفير أسباب الاستقرار في المجتمع ، وهو ما يحتم علينا الاستفادة من التطور العلمي والتقني الكبير في عصرنا هذا ، من خلال تضافر الجهود والبحث الدقيق لما توصلت إليه أحدث الطرق التقنية والعلمية لكشف أدق التجاوزات والمخالفات المعقدة ، وتحري الحقائق خلال زمن وجيز .
وأفاد أن برنامج الملتقى يتضمن عقد 6 جلسات تشمل موضوعات الإثبات في قضايا سوق المال ، والإثبات في التعاملات الإلكترونية ، وتوثيق العقود في عصر التقنية ، والوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي ، والإثبات بشهادة مأموري الضبط ، والإثبات في القضايا الطبية .
يذكر أن الملتقى العدلي في نسخته الأولى يهدف إلى إعداد دراسات محكمة ومعمقة لوسائل الإثبات المعمول بها حالياً والتعريف بها ، وتقديم مقترحات وأفكار ورؤى يمكن أن تسهم في تطوير وسائل الإثبات بما يتواكب مع وتيرة التعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة وما يجاري أحدث الأنظمة المعمول بها في عالمنا المعاصر .
كما يهدف إلى إلقاء الضوء على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة والمتطورة المتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات بمختلف أنواعها ومدى تأثيرها في الأحكام القضائية وحسن سير العدالة ، ونشر الوعي المعرفي والثقافة القانونية لدى الجميع وبيان أهمية توثيق التعاملات واختيار الوسائل الجدية في الإثبات ، وتعزيز الاستفادة من وسائل الإثبات بالشكل الملائم والعادل بما يتواءم مع ترسيخ مبدأ العدالة وتبادل الخبرات بين المختصين والباحثين المعنيين في مجال الإثبات .
// انتهى //