تنظمه لجنة المحامين بغرفة الأحساء.. ويرعاه وزير العدل

الأحساء – محمد بالطيور
الجبر: وسائل الإثبات تعد الطريق الأمثل لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل ومعمَّق.
أوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة الأحساء، الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، أن وسائل الإثبات تعد الطريق الأمثل لمعرفة الحقائق وتحقيق مبدأ العدالة وحماية حقوق المواطنين.
يوسف الجبر
وأشار إلى أن وسائل الإثبات في القضاء ستكون عنواناً رئيساً للملتقى العدلي الأول الذي تنظمه لجنة المحامين بغرفة الأحساء يوم الثلاثاء المقبل في الأحساء، برعاية وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور عدد من المحامين والقانونيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء.
وقال إنه مع تطور الزمان أصبحت الحاجة ضرورية لوسائل الإثبات لحفظ الحقوق وصيانتها، مما يحتم علينا البحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك، خصوصاً بعد تطور وسائل التقنية التي يسّرت على الجميع البحث عن المعلومة والوصول إليها.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل ومعمق وتقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير وسائل الإثبات المعمول بها حالياً بما يتواءم مع المناخ الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة وما يُجاري أحدث الأنظمة المعمول بها في عالمنا المعاصر، وإنشاء بيئة عمل بين الحاضرين والمهتمين القانونيين والعاملين بسلك العدل، ولتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية والرؤية المنشودة لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها حالياً، ورفع تلك المقترحات للجهات المختصة، وإلقاء الضوء على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة المتطورة المتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات بمختلف أنواعها، ومدى تأثيرها في الأحكام القضائية وحسن سير العدالة، وبث الوعي المعرفي والثقافة القانونية لدى الجميع وبيان أهمية توثيق التعاملات، واختيار الوسائل المجدية في الإثبات، وتبادل الخبرات بين المختصين والباحثين المعنيين في مجال إثبات القضايا المختلفة، وتعزيز الاستفادة من أدوات الإثبات بالشكل الملائم والعادل بما يتواءم مع ترسيخ مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الأشخاص والمنشآت التجارية وحمايتها من الضياع، والأخذ بالمفهوم الأعم للإثبات الذي يتناول الإثبات في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، والعمل على جمع وحصر الوسائل المستجدة في الإثبات في المجالات المختلفة، والعمل على إيضاح كل وسيلة من الوسائل المطروحة في ثنايا الملتقى من حيث بيان ماهيتها وكيفية عملها وتكييفها تكييفاً شرعياً وقانونياً مناسباً.
وشدد الجبر على أهمية مشاركة المحامين والقانونيين في هذا الملتقى والاستفادة منه في تعزيز صلاتهم ببيئة الأعمال القانونية، ودعاهم إلى التفاعل وتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا والاطلاع على أفضل الممارسات، معتبراً أن مشاركة القانونيين في الملتقى سوف يكون لها دور فاعل في تعزيز فعالياته وصياغة نظرةٍ مستقبليةٍ لكل العاملين بالمجال القانوني.