غرفة الأحساء تنظم الملتقى العدلي الأول

يناقش وسائل الإثبات بالطرق التقنية والعلمية

تنظم غرفة الأحساء ممثلة في لجنة المحامين الملتقى العدلي الأول 2013م ظهر يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير الحالي تحت رعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في قاعة المؤتمرات في فندق الأحساء أنتركونتيننتال، بحضور حشد من المحامين والقانونيين، وأعضاء مجلس غرفة الأحساء.
وأوضح رئيس غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق أن تنظيم الملتقى سيساهم في تعزيز أواصر العلاقات القانونية، وتسليط الضوء على أنشطة المحامين العامة الهادفة لخدمة المحامين والمستشارين القانونيين في المنطقة.
وقال العفالق إن الملتقى يساهم في التوعية القانونية، ونشر الثقافة الحقوقية، وتبيينا لأهمية هذا الموضوع عن وسائل إثبات الحقوق التي من شأنها حماية الكيانات التجارية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى توفير منصة مثالية للحوار القانوني المشترك بين محاميي المنطقة من مختلف أنحاء المملكة، وستسنح الفرصة للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات القانونية على اختلافها. من جهته، قال رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر إن الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل ومعمق، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير وسائل الإثبات المعمول بها حاليا بما يتواءم مع المناخ الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة، وما يجاري أحدث الأنظمة المعمول بها في عالمنا المعاصر، وإنشاء بيئة عمل بين الحاضرين والمهتمين القانونين والعاملين بسلك العدل؛ لتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية، والرؤيا المنشودة لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها حاليا، ورفع تلك المقترحات إلى الجهات المختصة.
وأضاف الجبر: من أهداف الملتقى إلقاء الضوء على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة المتطورة المتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات و المنازعات بمختلف أنواعها، ومدى تأثيرها في الأحكام القضائية، وحسن سير العدالة، وبث الوعي المعرفي والثقافة القانونية لدى الجميع، وبيان أهمية توثيق التعاملات واختيار الوسائل المجدية في الإثبات، وتبادل الخبرات بين المختصين والباحثين المعنيين في مجال إثبات القضايا المختلفة، وتعزيز الاستفادة من أدوات الإثبات بالشكل الملائم والعادل، بما يتواءم مع ترسيخ مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الأشخاص والمنشآت التجارية وحمايتها من الضياع، والأخذ بالمفهوم الأعم للإثبات والذي يتناول الإثبات في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، والعمل على جمع وحصر الوسائل المستجدة في الإثبات في المجالات المختلفة، والعمل على إيضاح كل وسيلة من الوسائل المطروحة في ثنايا الملتقى من حيث بيان ماهيتها وكيفية عملها وتكييفها تكييفا شرعيا وقانونيا مناسبا. وحث الجبر المحامين والقانونيين على المشاركة في هذا الملتقى، والاستفادة منه في تعزيز صلاتهم ببيئة الأعمال القانونية، حيث دعاهم إلى التفاعل وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز القضايا والاطلاع على أفضل الممارسات. معتبرا أن مشاركة القانونيين من المنطقة ستشكل نجاحا في هذا المحفل المهم، وتعزيزا لدورها في صياغة نظرة مستقبلية لكل العاملين في المجال القانوني في المنطقة.