مُلتقى عدلي يناقش وسائل الإثبات في القضاء بالطرق العلمية

يناقش مُلتقى عدلي، تنظمه لجنة المحامين في «غرفة الأحساء»، وسائل الإثبات بشكل شامل ومُعمق، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير وسائل الإثبات المعمول بها حالياً. كما يناقش المُلتقى، الذي يُعقد بحضور حشدٍ من المحامين والقانونيين، إنشاء بيئة عمل بين الحاضرين والمهتمين القانونيين والعاملين في سلك العدل، لتجميع المساهمات والاقتراحات، ورفع تلك المقترحات إلى الجهات المختصة.
وينطلق الملتقى، وهو الأول الذي تقيمه «غرفة الأحساء»، مساء يوم الثلثاء 15 من كانون الثاني (يناير) الجاري، برعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى. وقال رئيس لجنة المحامين في «غرفة الأحساء» الدكتور يوسف الجبر: «إن الملتقى يسعى إلى التعمق في دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير الوسائل المعمول بها حالياً، بما يتوافق مع المناخ الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة. وبما يواكب أحدث الأنظمة المعمول بها حالياً، إضافة إلى إنشاء بيئة عمل بين الحاضرين والمهتمين القانونيين والعاملين في سلك العدل، لتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية والرؤى المنشودة، لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها حالياً، ورفع تلك المقترحات للجهات المختصة».
وأضاف الجبر، أن «الملتقى يهدف أيضاً إلى إلقاء الضوء على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة المتطورة المُتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات بمختلف أنواعها، ومدى تأثيرها في الأحكام القضائية، وحسن سير العدالة، وبث الوعي المعرفي والثقافة القانونية لدى الجميع وبيان أهمية توثيق التعاملات واختيار الوسائل المُجدية في الإثبات، وتبادل الخبرات بين المختصين والباحثين المعنيين في مجال إثبات القضايا المختلفة»، مشيراً إلى سعيهم لتعزيز «الإفادة من أدوات الإثبات بالشكل الملائم والعادل، بما يتواءم مع ترسيخ مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الأشخاص والمنشآت التجارية وحمايتها من الضياع، والأخذ بالمفهوم الأعم للإثبات، الذي يتناول الإثبات في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، والعمل على جمع وحصر الوسائل المُستجدة في الإثبات في المجالات المختلفة، والعمل على إيضاح كل وسيلة من الوسائل المطروحة في ثنايا الملتقى، لناحية بيان ماهيتها، وكيفية عملها، وتكييفها شرعياً وقانونياً».
ودعا المحامين والقانونيين، إلى المشاركة في الملتقى، والإفادة منه، في «تعزيز صلاتهم ببيئة الأعمال القانونية». كما دعاهم إلى «التفاعل وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز القضايا، والاطلاع على أفضل الممارسات»، معتبراً مشاركة القانونيين «ستشكل نجاحاً في هذا المحفل المهم، وتعزيزاً لصياغة نظرةٍ مستقبليةٍ لكل العاملين في المجال القانوني في المنطقة».
بدوره، أوضح رئيس مجلس «غرفة الأحساء» صالح العفالق، أن تنظيم الملتقى سيساهم في «تعزيز أواصر العلاقات القانونية، وتسليط الضوء على أنشطة المحامين العامة، الهادفة لخدمة المحامين والمستشارين القانونيين في المنطقة». وأشار إلى أن الملتقى يساهم في «التوعية القانونية، ونشر الثقافة الحقوقية، وتبييناً لأهمية هذا الموضوع عن وسائل إثبات الحقوق، التي من شأنها حماية الكيانات التجارية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى توفير منصةٍ مثاليةٍ للحوار القانوني المشترك بين محاميِّ المنطقة من مختلف أنحاء المملكة، وستهيِّئ الفرصة للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات القانونية على اختلافها».