وزير العدل يدشِّن غداً ملتقى «وسائل الإثبات في القضاء»

يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ظهر غد، فعاليات الملتقى العدلي الأول الذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء، تحت عنوان «وسائل الإثبات في القضاء» في قاعة المؤتمرات بفندق الأحساء انتركونتيننتال، بحضور عدد من المحامين والقانونيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء، وبرعاية إعلامية من جريدة «الشرق». وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق، أن الملتقى سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات القانونية وتسليط الضوء على الأنشطة العامة الهادفة لخدمة المحامين والمستشارين القانونيين في المنطقة، وتوعيتهم ونشر الثقافة الحقوقية، كما يوفر منصة مثالية للحوار القانوني المشترك بين محامي المنطقة من مختلف أنحاء المملكة. وذكر أمين عام غرفة الأحساء عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أن وسائل الإثبات تعد الطريق الأمثل لمعرفة الحقائق وتحقيق مبدأ العدالة وحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن الملتقى يتضمن ست جلسات خصصت للإثبات في قضايا سوق المال، والإثبات في التعاملات الإلكترونية، وتوثيق العقود في عصر التقنية، والوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي، والإثبات بشهادة مأموري الضبط، والإثبات في القضايا الطبية.
من جهته بيّن رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر أن الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل ومعمق، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطويرها بما يتواءم مع المناخ الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة، كما يسعى لإنشاء بيئة عمل بين المعنيين بالشأن العدلي لتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية والرؤية المنشودة لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها حالياً، ورفع تلك المقترحات للجهات المختصة، وغير ذلك. وقال: لا يخفى على أحد الضرورة الملحة لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها لدى القضاء بما يسهم في إنجاح أدائه. وقال: إن تلك الوسائل كانت ولاتزال حاسمة للنزاعات وحافظة للحقوق والمصالح ومؤثرة في حكم القضاء. وقال: نحن الآن أمام تطور تقني مستمر وشيوع ما يعرف بالتوقيع والوسيط والتصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية، ما يستدعي مناقشة قيمتها في الإثبات ودرجة الاعتماد عليها في مؤسسات القضاء. وقال: أمام هذا التطور لوسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كافة جوانب الحياة المعاصرة بما فيها الجانب القانوني، أصبح من الضروري تطوير وسائل الإثبات التقليدية وعدم الاقتصار على المحرر الورقي والتوقيع بالأحرف، بل استيعاب المحررات الإلكترونية التي تعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني.
عبدالله النشوان