الذكرى الثانية للثورة التونسية: تحذير من «الفوضى» وبحث عن التوافق

تستعد تونس لتستذكر أحداث الرابع عشر من يناير 2011، وتبدو كأنها غير متأكدة من مستقبلها الذي تزينت ملامحه غداة خروج الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من الحكم وسقوط نظامه السياسي، وهي ملامح سرعان ما ذبلت وغرقت في واقع تسوده اليوم صراعات في كل الميادين وباشتراك كل الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية وعلى طول وامتداد البلاد، حتى لم يعد التونسي متفائلاً بمستقبل وطنه، خاصة وهو يرى الخطر محدقاً باقتصاد البلاد المترنح، ويشعر في حياته اليومية بضغط هذه الحالة وتبعاتها.
ومن الطبيعي بعد هذه أن ينتفض المواطن التونسي وربما يتمرد على سلطة الدولة التونسية وعلى الممسكين بمفاتيح السلطة فيها، وهو أمر لا ترى الترويكا الحاكمة في تونس ولا حركة النهضة الإسلامية أنه يخدم مصلحة البلاد.
وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، حذّر يوم الجمعة الماضي، وقبل ثلاثة أيام من إحياء الذكرى الثانية للثورة التونسية، من تحوّل الثورة إلى «فوضى»، في الوقت الذي تتزايد في البلاد التظاهرات الاجتماعية التي تترافق مع أعمال عنف.
وقال الغنوشي، أمام مئات من أنصاره في منطقة «رواد» في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن «بلداناً كثيرة استطاعت الإطاحة بنظامها والطغاة، لكن لم تقدر على بناء دولة ديمقراطية بسبب سوء استعمال الحرية». وأضاف «لا نريد أن تتحول الثورة التونسية إلى فوضى. لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال».
وأشار الغنوشي إلى النزاعات الاجتماعية التي تحوّلت إلى أعمال عنف يوم الخميس في مدينة بنقردان على الحدود الجنوبية لتونس مع ليبيا، وتلك التي شهدتها محافظة سليانة في شهر ديسمبر الماضي وخلّفت 300 جريح، ورأى أنها «لا تشرف الثورة، بل على العكس تهددها».
أما المعارضة التونسية فهي لا تنفك تحذر من مخاطر «سياسات الترويكا» والضغط الاقتصادي على الدولة والمجتمع، الذي قد يهدد مستقبل البلاد، ورأت أن حركة النهضة هي المسؤولة عما وصلت إليه الأمور لعدم سعيها لتوافق وطني جامع حول أهم المحطات السياسية القادمة، وعدم موافقتها على وضع برنامج عمل عاجل للحد من غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، تشرف عليه حكومة تكنوقراط مصغرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أمس، في تصريحات إذاعية له، أن تونس قد تتعرض لخطر الانهيار المالي بعد ستة أشهر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة.
وأيّد حمة الهمامي فكرة تشكيل حكومة مصغرة أي حكومة كفاءات تعطى لها مهمات دقيقة كتنظيم الانتخابات والمهمات الاجتماعية. مشدداً من جهة أخرى على أن الوضع الأمني المتدهور في البلاد وعدم تطبيق القوانين بصفة صارمة أسهم إلى حد بعيد في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق تنبُّه الأوروبيين لخطورة الحالة الاقتصادية في تونس، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار الذي لن يكون في خانة مصالحهم باعتبار الاستثمارات الكبيرة لهم في تونس، أعلنت مصادر مطلعة لدى مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن رئيس المجلس هيرمان فان رومباي، سيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة له إلى تونس، حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة ورئيس الجمعية التأسيسية ورئيس البلاد.
وأضافت هذه المصادر «رومباى سيرأس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري التونسي الأوروبي، الذي سيُعقد الثلاثاء المقبل وسيرأسه نائب رئيس المفوضية الأوروبية في تونس أنطونيو تاجاني، ورئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، ويتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع رجال أعمال أوروبيون وتونسيون، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات العمالية».
ويرى مراقبون أنه سيتم خلال هذا الاجتماع تقديم مقترحات من شأنها تحسين مناخ الأعمال في تونس، واستكشاف فرص جديدة للمؤسسات الأوروبية في تونس، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي، إضافة إلى دعم دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما من شأنه حسب خبراء حكوميين أن يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة.