كشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور أسامة الفيلالي، عن غياب لائحة عقوبات رسمية مقررة من وزارة الحج والعمرة تتحاكم إليها شركات العمرة في حال اتخذت ضدها عقوبات، وقال ل»الشرق»، إن الوزارة تعتمد في إجراء العقوبات على الاجتهاد وبعض الأعراف والحيثيات المعينة. وطالب الفيلالي بإيجاد هيئة تنظيمية ومجلس تنسيقي يشرف على عمل شركات العمرة ويكون له حق وضع أنظمة وقوانين تسير الشركات المنضمة تحته، أسوة بمؤسسات أرباب الطوائف. وأشار إلى أن اللجنة بحثت عقوبات فرضتها وزارة الحج على ثماني شركات عمرة بسبب تقصيرها في أداء مهامها، وأن هذه العقوبات تنوعت ما بين الإيقاف من شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحا أن اللجنة تمكنت من تحويل بعض العقوبات إلى غرامات مالية. من جهته، قال ل»الشرق» وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي حاتم قاضي، إن الوزارة تحيل مخالفات شركات العمرة الناتجة عن الإخفاق في أداء المهام إلى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، وهي تقرر نوع العقوبة التي تتدرج من الغرامات المالية، وحتى إلغاء التصريح. وأضاف إن الوزارة تعاقب أي شركة يتخلف معتمروها بإقفال النظام، وبالتالي منعها من التعاقد مع معتمرين جدد إلى أن تنهي إجراءات ترحيل معتمريها المتخلفين. وأكد قاضي أن الوزارة تلزم شركات العمرة بإسكان المعتمرين في فنادق مرخصة من هيئة السياحة والآثار، مبينا أنه في حال أخلت الشركة بعقود الإسكان المبرمة بينها وبين المعتمرين فإن الوزارة تلزمها بإيجاد سكن بديل لايقل عن مستوى السكن المتعاقد عليه. وتوقع قاضي أن يصل عدد المعتمرين هذا العام إلى خمسة ملايين ونصف المليون، مشيرا إلى أنه صدر حتى الآن 150 ألف تأشيرة، وبلغ عدد الواصلين 40 ألف معتمر.
