5 أسباب وراء تلاشي ظاهرة الافتراش في ساحات الحرم

قاضي ل عكاظ : لا مخالفات مؤثرة والتزام الشركات بالعقود بنسبة 90 %

خلت ساحات المسجد الحرام في النصف الأول من شهر رمضان من ظاهرة الافتراش التي كانت تقلق وزارة الحج والجهات الأمنية المشرفة على تنظيم الحشود وحفظ الأمن في ساحات الحرم المكي.
هذه الظاهرة التي اختفت هذا العام، لم تستبعد وزارة الحج حدوثها في النصف الأخير من رمضان كون المعتمر لا يأتي إلا بعد إبرامه عقدا مع الوكيل السياحي الخارجي وشركة العمرة في الداخل، وقد يشوب هذا العقد بعض المخالفات في عدم تطابق مواصفات السكن على ما هو متفق عليه في عقد العمرة الأمر الذي قد يدفع بالمعتمر إلى افتراش ساحات الحرم حتى تتمكن وزارة الحج من تأمين السكن البديل والارتهان إلى العقد المبرم بين الطرفين للفصل في شكاوى المعتمرين انطلاقا من قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين».
وكيل وزارة الحج والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة حاتم قاضي أكد ل «عكاظ» أن تلاشي ظاهرة الافتراش وتقلص أعداد المفترشين في النصف الأول من رمضان يرجع إلى خمسة أسباب رئيسة هي حرص الجهات العاملة في خدمات المعتمرين على العمل بروح الفريق الواحد تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، توظيف الإيجابيات التي تحققت في مواسم العمرة الماضية من قبل وزارة الحج، إذكاء التنافس بين شركات العمرة المقدمة للخدمات والتي تحرص على أن يكون سجلها نظيفا وخاليا من المخالفات، ارتفاع وعي رؤساء المجموعات السياحية التي يقع تحت مظلتها أعداد كبيرة من المعتمرين أبرمت معهم عقودا في دولهم وتتولى شركات العمرة في الداخل خدمتهم.
ويضيف حاتم قاضي: أما السبب الخامس والذي كان له دور فعلي وأساسي في القضاء على هذه الظاهرة التي كانت تقلق كافة الجهات العاملة في خدمة المعتمرين في الأعوام الماضية، فهو تمكن إدارة وتنظيم الحشود البشرية والقوات الخاصة للحج والعمرة في قيادة الأمن العام من منع الافتراش في ساحات الحرم، وفقا للتطبيقات التي ينفذها رجال الأمن وفق برامج التدريب التي تم إخضاعهم عليها في التعامل الإنساني مع المعتمرين وتوجيههم التوجيه الصحيح بمراجعة مقرات الوزارة لتقديم الشكاوى وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم أثناء أدائهم مناسك العمرة، وهذه المسببات تضافرت جميعها مع دور وزارة الحج ومنظومة الخدمات التي تقدم للمعتمرين وفق الخطة التشغيلية الموحدة لكافة الجهات المعنية بخدمات المعتمرين والتي اعتمدها سمو أمير منطقة مكة المكرمة.
ومضى وكيل وزارة الحج موضحا «أن لكل معتمر عقدا يتم إبرامه مع شركة العمرة قبل قدومه إلى المملكة يتضمن السكن والنقل والإعاشة والزيارات، ووزارة الحج دورها رقيب على تقديم الخدمات ومستوى عمل الشركات والانضباطية في تطبيق العقود ومحاسبة المقصرين، ولجان الرقابة الميدانية تعمل ليل نهار لمعالجة أوضاع المعتمرين الذين يواجهون معوقات في إيجاد السكن في حال أخلت شركات العمرة ببنود العقد، حيث يتم إسكانهم في المباني التي توفرها الوزارة لتسكين المعتمرين فيها إلى حين إيجاد حل توافقي مع شركة العمرة المخالفة والتي يتم تحويلها للجنة النظر في شكاوى المعتمرين، وفي حال ثبت إخلالها بالعقود المتفق عليها مع المعتمرين يتم إصدار العقوبات وفقا للائحة المنظمة لعمل شركات العمرة، مؤكداً أنه لم يعد هناك وجود لظاهرة بيع التأشيرات بعد تطبيق برنامج الدفع الإلكتروني للمعتمرين، بحيث لا يمكن أن تصدر أي تأشيرة ما لم يتم إبرام عقود السكن والإعاشة والنقل والغذاء بين المعتمر والشركة.
واختتم وكيل وزارة الحج تصريحه بقوله «أن شركات العمرة البالغ عددها 54 شركة والعاملة في الموسم تؤدي المهام المناطة بها بشكل منظم، وهي حريصة وملتزمة بالعقود، ونسبة التزامها منذ بداية موسم العمرة وحتى منتصف شهر رمضان الحالي يفوق ال 90 في المائة حيث تمكنت من تقديم خدماتها حتى الآن لقرابة 5 ملايين معتمر دون أن تسجل الوزارة أي مخالفات كبيرة تؤثر على عمل أي شركة من هذه الشركات التي تخضع في نهاية الموسم للتقييم، وتتولى لجان مشتركة في الوزارة النظر في مخالفات الشركات لإصدار العقوبات بحق كل شركة ثبتت مخالفتها.