القاهرة – سليمان سري محمد أبونومو: مساعدات قدمتها قطر من خلال الخرطوم لم تصل لأهل دارفور. أبوبكر حامد: تساهم في شق الحركات وإضعافها بشراء قياداتها واستقطاب المنشقين واستضافتهم في الدوحة. عبدالواحد: تلعب دوراً إقليمياً ودولياً يتقاطع مع مصالح الدول الكبرى كدولة وظيفية بديلة لمصر «السادات ومبارك». الوساطة القطرية انحرفت عن مسار الحل السياسي لمشكلة دارفور. يجد المتابع لعلاقات السودان وقطر أنها علاقات غير متوازنة بين الطرفين، وطغت على هذه العلاقات المصالح المشتركة غير المتكافئة، فالسودان الذي مزقته الحروب قرابة نصف قرن ولاتزال، جعلته منخفضاً سياسياً يقدم التنازلات، وقطر على الرغم من مواقفها الداعمة للإسلاميين في السودان، حتى في فترات العزلة الدولية التي عاشها السودان بسبب التوجه الإسلامي، لم تتوقف قطر عن دعم السودان في محنته، وانتقلت إلى مربع الوسيط لمفاوضات سلام دارفور عبر منبر الدوحة، وقد ينكر المسؤولون السودانيون حقيقة وجود مصالح قطرية في السودان باعتبارأن دولة قطر لديها إمكانات اقتصادية ومالية وإعلامية ضخمة وليست بحاجة لموارد أو أراضي السودان، إلا أن البعض يعتقد بأنها تحولت من موقف الوسيط إلى فرض السيادة. عبدالواحد إبراهيم ويقول الصحافي السوداني، عبدالواحد إبراهيم، ل «الشرق»: إن علاقة الدولتين تعود إلي سبعينيات القرن المنصرم، وتطورت من خلال علاقات السودان بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعد مجيء سلطة الإنقاذ ازدهرت العلاقة بين الجانبين أكثر من خلال قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في السودان، والذي لديه ارتباطات بقطر، ويؤكد عبدالواحد «أن قطر أول دولة داعمة للإسلاميين في السودان، حيث قدمت مبلغ 40 مليون دولارفي بداية التسعينيات» إلى جانب الدعم الإعلامي من خلال قناة «الجزيرة» التي عرفت الإسلاميين بالعالم الخارجي، وتمَثَّل دعمها الدبلوماسي والسياسي بعودة العلاقة بين نظامي الخرطوم وأسمرة، من خلال وقف العدائيات بين «مؤتمر البجا والأسود الحرة» والحكومة السودانية. إضافة إلى الملف الشائك والمعقَّد في دارفور، وتقديمها لمبادرات سلام بين الفصائل المسلحة في دارفور والحكومة السودانية، أبرزها اتفاق «سلام الدوحة»، ثم محاولاتها المتكررة لرأب الصدع بين أطراف الحركة الإسلامية في السلطة بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير، والطرف المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي، إلا أنها فشلت في توحيد الإسلاميين. أما علي الصعيد الاقتصادي يشير «عبدالواحد» إلى أن قطر قدمت مساعدات مالية تقدر ب «2» مليار دولار لإعمار دارفور، ومليار آخر على شكل قروض واستثمارات مثل سد «مروي»، وتعلية خزان «الرصيرص»، ورصف عدد من الطرق، من خلال الصندوق العربي للائتمان. واعتبر «عبدالواحد» أن قطر الدولة «الصغيرة» أصبحت تلعب دوراً إقليمياً ودولياً يتقاطع مع مصالح الدول الكبرى، مما جعلها تبدو كدولة وظيفية بديلة لمصر «السادات مبارك»، وشبيهاً بالدور الإسرائيلي في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك واضح من خلال دعم قطر لانتفاضات في المنطقة «ثورات الربيع العربي»، وغضت الطرف عن دعم بوادر الانتفاضة السودانية لحماية مصالحها مع النظام الحاكم. محمد بشير أبونومو إلا أن مسؤول مكاتب حركة تحرير السودان «جناح منّي أركو مناوي» في أوروبا محمد بشير أبونومو، فقد ألقى باللائمة علي المؤتمرالوطني «الحزب الحاكم في السودان»، وقال ل «الشرق»: إن حركته منذ تجربة اتفاق «أبوجا» خرجت بنتيجتين، الأولى أن كل الاتفاقيات مع حكومة السودان لا تعالج المشكل السوداني؛ لأن الحزب الحاكم يرغب في اتفاقيات ثنائية، والنتيجة الثانية أن الحزب لا ينفذ ما وقعه من اتفاقيات، ويضيف – بحذر – أنهم كحركة مع أي دور قطري داعم للسلام والاستقرار في السودان، وأي دور يساعد لحل المشكلة سواء كان لقطر أو لغيرها، لكن المشكلة في المؤتمر الوطني، فيما يتعلق بالدور الاقتصادي القطري في دارفور، خاصة في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية، وأن أي مساعدات قدمتها قطر من خلال الخرطوم لم تصل لأهل دارفور. أبوبكر حامد نور أبوبكر حامد نور غير أن مسؤول التنظيم والإدارة في حركة العدل والمساواة، المهندس أبوبكر حامد نور، وصف الدور القطري بالسلبي تجاه أزمة دافور، وقال ل «الشرق»: إنهم كحركات مسلحة منضوية تحت لواء الجبهة الثورية «تحالف كاودا» والقوى السياسية السودانية يرون أن أزمة السودان تحتاح إلى حل سلمي شامل وليست دارفور فقط، ولذلك غادرت «العدل والمساواة» منبر الدوحة لعدم توفر شروط العملية السلمية، وأضاف «كنا نتوقع دوراً أكبر لقطر في حل أزمة السودان من خلال منبر الدوحة»، وأن يصمم اتفاق يصبح نموذجاً للحل الشامل للصراع الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أن الوساطة القطرية انحرفت عن مسار الحل السياسي للمشكلة، وبدلاً من تجميع الحركات المسلحة لمعالجة الأزمة بدأت تلعب الدور المشابه لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بشق الحركات وإضاعافها بشراء قياداتها، مثل ماحدث مع الحركة قبل وبعد مقتل قائدها الدكتور خليل إبراهيم، وأشار أبوبكر إلى أن مقتل «إبراهيم» هو نتيجة مؤامرة من «قوى دولية وإقليمية»، واتهم الحزب الحاكم في السودان – وبالتعاون مع قطر – بدعم واستقطاب المنشقين من حركته وجميعهم مستضافون الآن في الدوحة، واعتبر موقف الدوحة في دارفور غير إيجابي؛ حيث أعدت وثيقة سرية وقعت عليها حركات غير موجودة على أرض الواقع، لكنهم أعدوهم بديلاً لحركة العدل والمساواة التي غادرت منبر الدوحة لعدم توفر الحل الشامل، وحتى وثيقة الدوحة التي وقعت عليها حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتورالتيجاني السيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة الدارفورية ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، لم تستوفِ شروط السلام، بل زادت أزمة دارفور تعقيداً، فالنازحون واللاجئون ازدادت أعدادهم أضعافاً والوضع الأمني أصبح أكثر تدهوراً، والسلطة الانتقالية لدارفور تقف عاجزة، ولم تستطع معالجة الأوضاع على الأرض. وشدد «أبوبكر» على أن حركته طالبت – ومازالت متمسكة – بالحل الشامل لمشاكل السودان، وبأن تصبح معالجة قضية دارفور نموذجاً كاتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني 2005، وتعالج كل مشاكل السودان، ودعا قطر لبذل جهودها في الاتجاه الصحيح والعمل على جمع الشركاء بدلاً من تفريقهم. عناصر من حركة العدل والمساواة في دارفور (الشرق)
