«نزاهة» تطالب «المياه والكهرباء» ببحث المخالفات في مشاريع سقيا نجران

وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خطاباً لوزارة المياه والكهرباء طالبت فيه ببحث أسباب الثبات على التعامل مع مقاولين بعينهم ومخالفة ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للنظام، في مشاريع السقيا بمنطقة نجران
كما طلبت ببحث أسباب الاختلاف في التكلفة وإيضاح العوامل التي تتدخل في ذلك، والتأكيد على توجيه الدعوات لعدد أكبر من الموردين حتى لايكون هناك احتكار، وإفادة الهيئة.
وكانت الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشاريع السقيا بمنطقة نجران، وكلفت اثنين من منسوبيها بالوقوف على وضع تلك المشاريع ورصد الواقع.
وتبين للهيئة من خلال الاطلاع على عدد من عقود السقيا وجود اختلاف وتباين في القيمة الإفرادية للرد الواحد من عقد لآخر، حيث يبدأ السعر الإفرادي من 45 ريالاً، ويصل إلى 500 ريال ولم يتبين وجود تسعيرة واضحة لخدمات السقيا، ولا العوامل التي بني عليها الاختلاف في التكلفة، كما لوحظ أن مقاولي عقود السقيا محددون، ويتم التعاقد معهم بشكل مستمر، ويقتصر توجيه الدعوات عليهم فقط، ما يعد مخالفة للمادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أنه «يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين، بحيث لايقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال».