( السياحة ) تكثف الرقابة على الفنادق والشقق خلال العيد

شددت على الالتزام باشتراطات التراخيص ومعايير الجودة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على مستثمري قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) ضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال وضرورة الإلتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها والذي بنى عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذرت من أنها ستوقع العقوبات بحق المخالفين لإشتراطات التشغيل المختلفة ويأتى في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى الإغلاق للمنشآه بالكامل.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.
وقال العيسى أنه سيتم تنفيذ عدة زيارات على عينات من منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى الهام والتأكد من قدرة المنشآت على تحقيق رضا العملاء وهو أهم المعايير التى تقيس بها الهيئة نجاح قطاع الإيواء السياحى من خلاله.
وأضاف العيسى أن الهيئة لا تقيس النجاح بعدد المخالفات المضبوطة أو الغرامات المحصلة ولكنها تهدف من كل ذلك لتحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء مما سيتعكس إيجاباً على المستثمرين في زيادة الإشغال لديهم ومن ثم زيادة العوائد الإقتصادية لمشروعاتهم، وهذا سيحفظ حقوق كافة الأطراف (المستثمر والسائح أو النزيل)،
وحول علاقة التفتيش بتحسين جودة منتج الإيواء السياحي وتوقيت تنفيذ الحملة قال العيسى (يعتبر التفتيش أحد أدوات الرقابة المستمرة لتحسين جودة أي منتج خدمي، وقد يتم تركيز التفتيش على أماكن وأجزاء محدده لبعض المواقع أو بعض الأوقات وذلك حسب الحاجة التي تستدعي ذلك أو الأهمية لها).
وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر لهذا العام هي أول إجازة عيد تأتي بعد اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قرار التسعير في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، موضحاً أن الهيئة لديها خطة مستمرة للرقابة على مرافق الإيواء السياحى وقد ركزت الخطة في المرحلة السابقة على المنشآت التى تمارس النشاط بدون تراخيص نظامية، وقد أصدرت الهيئة عدداً من العقوبات على تلك المنشآت وفقاً لنظام الفنادق ولوائحة التنفيذية.
وقال العيسى إن قرار التسعير الجديد صدر منذ أسابيع، وهو يطبق على المرافق التي حصلت على الترخيص النظامي من الهيئة العام للسياحة والآثار للتشغيل والتي تم تصنيفها، وبالتالي فلا زال الحكم عليه مبكراً من حيث تأثيرة في خارطة السعار خاصة وأن نسبة كبيرة من المنشآت لم تنهى إجراءات ترخيصها النظامى لتحدد لها الأسعار من قبل الهيئة.
وأكد سعادته أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع شركائها من الجهات المعنية وخاصة البلديات والدفاع المدنى نظراً لمسؤولياتهم تجاه هذه المنشآت، وأن الهيئة حريصة على هذا التكامل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من قبل كل جهة على حدة.
وأشار إلى أن سياسة التسعير تسمح بزيادة تصل إلى (30) في المائة للفنادق و(50) في المائة للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا نفقد الاستثمار في هذا المجال.
ونبه إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، ويعتقد أن المشغل قد قام برفع الأسعار واستغلال الموسم، وهذا دائماً ما نشاهده في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة.
ولفت إلى أنه تم البدء بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتباراً من الأول من شهر رجب الماضي، موضحاً أن هذه السياسة قد أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وبعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وطالب العيسى كافة المستفيدين من الخدمات الفندقية أن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشآه وان تكون هى المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وأن لا نحكم على السعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يرجى الإتصال بالهيئة من خلال مركز الإتصال السياحى.