“السياحة والآثار” تكثف جولاتها الرقابية على قطاع الإيواء السياحي خلال العيد

شددت الهيئة العامة للسياحة والآثار على مستثمري قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) ضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص، والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها والذي بنى عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذرت من أنها ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة ويأتى في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى الإغلاق للمنشأة بالكامل. وأوضح المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.
وقال العيسى إنه سيتم تنفيذ عدة زيارات على عينات من منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى المهم والتأكد من قدرة المنشآت على تحقيق رضا العملاء وهو أهم المعايير التي تقيس بها الهيئة نجاح قطاع الإيواء السياحي من خلاله.
وأضاف العيسى أن الهيئة لا تقيس النجاح بعدد المخالفات المضبوطة أو الغرامات المحصلة ولكنها تهدف من كل ذلك لتحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء مما سينعكس إيجابًا على المستثمرين في زيادة الإشغال لديهم ومن ثم زيادة العوائد الاقتصادية لمشروعاتهم، وهذا سيحفظ حقوق الأطراف كافة: (المستثمر والسائح أو النزيل).
وحول علاقة التفتيش بتحسين جودة منتج الإيواء السياحي وتوقيت تنفيذ الحملة قال العيسى: “يعتبر التفتيش أحد أدوات الرقابة المستمرة لتحسين جودة أي منتج خدمي، وقد يتم تركيز التفتيش على أماكن وأجزاء محددة لبعض المواقع أو بعض الأوقات وذلك حسب الحاجة التي تستدعي ذلك أو الأهمية لها”.
وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر لهذا العام هي أول إجازة عيد تأتي بعد اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قرار التسعير في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، موضحًا أن الهيئة لديها خطة مستمرة للرقابة على مرافق الإيواء السياحي وقد ركزت الخطة في المرحلة السابقة على المنشآت التي تمارس النشاط بدون تراخيص نظامية، وقد أصدرت الهيئة عددًا من العقوبات على تلك المنشآت وفقًا لنظام الفنادق ولوائحه التنفيذية
وقال العيسى إن قرار التسعير الجديد صدر منذ أسابيع، وهو يطبق على المرافق التي حصلت على الترخيص النظامي من الهيئة العامة للسياحة والآثار للتشغيل والتي تم تصنيفها، وبالتالي فما زال الحكم عليه مبكرًا من حيث تأثيره في خارطة الأسعار خاصة أن نسبة كبيرة من المنشآت لم تنه إجراءات ترخيصها النظامى لتحدد لها الأسعار من قبل الهيئة. وأكد سعادته أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع شركائها من الجهات المعنية وبخاصة البلديات والدفاع المدنى نظرًا لمسؤولياتهم تجاه هذه المنشآت، وأن الهيئة حريصة على هذا التكامل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من قبل كل جهة على حدة.
وأشار إلى أن سياسة التسعير تسمح بزيادة تصل إلى (30) في المائة للفنادق و (50) في المائة للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا نفقد الاستثمار في هذا المجال. ونبه إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات ويجد السعر منخفضًا بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، ويعتقد أن المشغل قد قام برفع الأسعار واستغلال الموسم، وهذا دائمًا ما نشاهده في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة. ولفت إلى أنه تم البدء بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتبارًا من الأول من شهر رجب الماضي، موضحًا أن هذه السياسة قد أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وبعد التشاور مع الجهات المختصة كافة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وطالب العيسى المستفيدين كافة من الخدمات الفندقية أن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشأة وان تكون هى المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وأن لا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يرجى الاتصال بالهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي.