«نزاهة» لأمانة الحدود الشمالية: إجراءاتنا سليمة .. وسنواصل نشر التجاوزات

تمسكت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بسلامة موقفها في تقريرها حول حي الربوة بمدينة عرعر والذي استدعى رداً من الأمانة قبل أيام شككت فيه في سلامة إجراءات «نزاهة» الرقابية. وأكدت أنها سوف تستمر في منهجها الذي تثق منه، ومن كفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، لأنها بذلت في اختيارهم حرصاً هي مسؤولة عنه، كما أنها سوف تستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها.
وأوضح مصدر مسؤول في «نزاهة» أن الهيئة في بادئ الأمر حاولت أن توكل الأمر إلى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، وعندما لم تجد الهيئة أن ردّ الأمانة كافياً في إيضاح ما طلبته، كلّفت الهيئة أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وهي الأمانة والمقاول والاستشاري. ووصفت نزاهة» عبارة الأمانة بأن «نسبة التنفيذ بلغت 5% وأنها نسبة لا بأس بها»، بأنها «عبارة لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات». وأضاف المصدر أن مندوب الهيئة بدأ مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهما على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من الأمانة بمرافقة مندوب الهيئة على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى الأمانة وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، وهو ما ينفي اتهام الأمانة لمندوب الهيئة بالتعجل، حيث لم يتبق أمامه ما يقوم به، وشددت الهيئة على أن جميع ما ذكرته في بيانها وفي خطابها الذي بعثته لوزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقا للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة.
وذكرت الهيئة، تعقيباً على ما ورد في بيان الأمانة من تشكيك في حيادها أو قدرة موظفيها، أنها تنطلق في أعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها وما أوجبته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها، بكل حيادية وتجرد.