لعنة الامتيازات الاستثنائية: جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار

ورد في المقالة السابقة ثلاثة أسباب يحتمل أنها أدت إلى تضخم الحنق الشعبي تجاه جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار رغم عدم مساس وظيفتيهما بالمواطن بشكل مباشر كما هو الحال مع وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال. وقد حاولت المقالة السابقة في توضيح السببين الأول والثاني، أما السبب الثالث فهو أن الجهتين قد هيئ لهما من الاهتمام الحكومي والموارد المادية والصلاحيات المفتوحة ما لم يهيأ لجهات حكومية ونصف حكومية أخرى.
فلكلتاهما مرجعية قريبة جداً من القيادة السياسية، والتي منحتهما ذلك التقريب والعناية تأكيداً على أهمية الوظيفتين المنوطتين بهما (التعليم والاستثمار) في استراتيجيات القيادة السياسية لهذه المرحلة. ولكلتيهما أيضاً ميزانية سخية لا تحلم بها جهات حكومية أخرى ملقىً على كواهلها وظائف هامة وملحة. فجامعة الملك سعود، صاحبة الميزانية الأكبر في تاريخ التعليم العالي السعودي، خصص لها عام 1432 هجرية قرابة الثمانية مليارات ريال سعودي، وهو ما يمثل واحد ونصف في المائة من ميزانية الدولة بأسرها، خصصت لجامعة واحدة من بين 24 جامعة حكومية سعودية.
أما الجامعة صاحبة ثاني أعلى ميزانية، جامعة الملك عبدالعزيز، فتبلغ ميزانيتها نصف ميزانية جامعة الملك سعود فقط. وقد خصص لها هذا العام للجامعتين مبلغ مماثل تقريباً. أما الهيئة العامة للاستثمار فقد فاقت الميزانية المخصصة لها المائة وخمسين مليوناً في العامين الماضي والحالي على التوالي، رغم أنها جهة تنسيقية وإشرافية وتسويقية صغيرة نسبياً وبعدد محدود من الموظفين، وبالتالي فإن هذه الميزانية الضخمة مخصصة لإدارة شؤونها الإدارية وتمويل أنشطتها التسويقية والإنفاق على طاقمها الوظيفي فقط، وليس لها علاقة بالميزانيات المنفصلة المخصصة للمشروعات التي تشرف عليها مثل المدن الاقتصادية.
أيضاً، تتمتع كلتا الجهتين بمرونة عالية في الصلاحيات الممنوحة لهما مثل منح جامعة الملك سعود صلاحيات استخدام موارد مالية أخرى عن طريق التبرعات وكراسي البحث والاستفادة من ممتلكات الجامعة لإدرار الدخل عليها، وهو ما يشكل عقدة بيروقراطية كبيرة في جهات حكومية أخرى. أما الهيئة العليا للاستثمار، فإن لها تاريخ طويل في إثارة سخط الكثير من الوزارات العتيقة مثل وزارة التجارة والنقل والاقتصاد بسبب استثنائها الخاص من الالتزام بأنظمة هذه الجهات في الكثير من الإجراءات تحرياً للمرونة اللازمة في استقطاب المستثمر الأجنبي.
الحقيقة، أن اختصار خط المرجعية الإدارية بتقريب الجهتين من القيادة السياسية، وتخصيص ميزانيات سخيّة لكل منهما، ومنحهما صلاحيات متوسعة تتجاوز العرف الحكومي والنمط السائد هي كلها امتيازات إيجابية نطالب بتعميمها على جميع الجهات الحكومية الأخرى مع اتخاذ الإجراءات الرقابية لمحاسبة مسؤوليها على أساس النتائج والأهداف، ولكن هذه الامتيازات أيضاً تصطحب معها لعنة خاصة، وهي أنها تقلّص هامش العذر عند التقصير، وترفع مستوى التوقعات لدى المواطن. فهاتان الجهتان تحديداً لم يعد بوسعهما الاستفادة من مشاجب الأعذار الحكومية المعتادة مثل: تعنت وزارة المالية في الإنفاق، وتشتت الصلاحيات الحكومية بين جهات أخرى، إلى آخر ذلك مما تطلعنا به تصريحات المسؤولين الحكوميين منذ عقود. ولعل هاتين الجهتين لم تجهزا بديلاً مقنعاً لهذه المشاجب العتيقة، وهو ما يفسر اندفاعهما في حملة إنكار لجميع ما تعرضتا له من نقد، وبنفس انفعاليّ وعصبيّ، واعتمدت فيه ذلك على تصريحات مختزلة تنفي ولا تبرر، ثم سلسلة مقالات غير محايدة، تهجو ولا تحللّ. إذاً، جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار تتبوآن الآن موقعاً استثنائياً من الجهات الحكومية الأخرى. وهو موقع تحسدان عليه عند ما تسير الأمور على ما يرام، ولا تحسدان عليه عند حدوث أي خلل ما.
فبغضّ النظر عن سلامة موقف الجهتين من عدمه في كل ما تعرضتا له من نقد، فإن على مسؤولي الجهتين إدراك حساسية موقعهما الحكومي في هذه المرحلة، وكيف أن الامتيازات الاستثنائية التي تتمتعان بها قد تنقلب وبالاً عليهما في حال تقاعسهما عن تحقيق النتائج التي (يتوقعها) المواطن في الإطار الزمني المتوقع. إن النجاح الذي لا يبرز للعيان إلا بتصريح صحفي وحملة إعلانية هو نجاحٌ ملتبسٌ ومنقوص. فالنجاح الحقيقي هو الذي يُغني الجهات الحكومية عن الترويج له كونه أصبح ملموساً للمواطن بوضوح في حياته اليومية. فليس بوسع أحد أن يلوم المواطنين عندما يكتشفون أن التصنيف الأكاديمي الرفيع ليس له انعكاس واضح على جودة التعليم العالي المقدم داخل قاعات الدراسة المكتظة في جامعة الملك سعود قسم البنين والمهترئة في قسم البنات.
وليس بوسع أحد أن يلوم المواطنين أيضاً عندما يكتشفون تدريجياً أن المشروعات الإسمنتية والمجسمات الكرتونية في معارض الهيئة العليا للاستثمار ومؤتمراتها الدورية لا علاقة لها بمستوى دخولهم ومستقبل أبنائهم وفرصهم الوظيفية.