سياط النقد: جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار

تتعرض جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار لحملة انتقادات واسعة في الآونة الأخيرة. الأولى بعد نشر خبر سعيها لرفع تصنيفها الأكاديمي عالمياً عن طريق الشراكة البحثية مدفوعة الثمن والمثيرة للجدل، والثانية بعد صدور دراسة منتدى الرياض الاقتصادي التي وجهت خلالها نقداً حاداً لأداء الهيئة العامة للاستثمار.
ورغم أن كلتا الجهتين حكومية -ما يعني أن تعرضهما للنقد هو جزء من الروتين اليوميّ لمجتمعنا- إلا أن هاتين الحادثتين الأخيرتين جعلتاهما تحوزان نصيب الأسد من النقد الشعبي، رغم عدم مساسهما المباشر بالمواطن، مثلما هو الأمر مع وزارة الصحة ووزارة العمل وغيرهما، مع اتفاقنا على مساس وظيفتيهما بالمواطن بشكل غير مباشر بطبيعة الحال. لماذا حازت جامعة الملك سعود هذا النقد الوفير على خلفية قضية أكاديمية جدلية أكثر مما حازته مصائب وزارة التربية والتعليم اليومية مثلاً؟ ولماذا تتعرض الهيئة العامة الاستثمار لهذا التوبيخ الصحفي على خلفية دراسة واحدة من مصدر واحد بدلاً من أن تتعرض له جهات حكومية أكثر إخفاقاً مثل وزارة التجارة مثلاً؟ هذه المقالة تحاول أن تفسر أسباب استحواذ الجهتين على هذا الكم من النقد وتلخصهما في ثلاثة أسباب رئيسة: الأول هو ارتفاع القيمة الرمزية لوظيفتي الجهتين (التعليم العالي والاستثمار) في صناعة المستقبل الذي يحلم به المواطن. الثاني هو التغوّل الإعلامي الذي مارسته الجهتان مؤخراً ضمن جهود العلاقات العامة المردوفة بالمال.
الثالث هو الدلال النسبيّ الذي استمتعت به الجهتان من حيث الميزانيات والصلاحيات أكثر من جهاتٍ حكومية عديدة. وستناقش هذه المقالة السببين الأول والثاني وترجئ الثالث إلى المقالة المقبلة.
عن السبب الأول، أرى أن كلاً من جامعة الملك سعود والهيئة العامة للاستثمار شكلتا خلال السنوات القليلة الأخيرة اثنين من مصادر الأمل التنمويّ في السعودية. إنه أمل الحصول على فرصة (تعليم عالٍ) مميز تقدمه جامعة الملك سعود تعقبها (وظيفة) مميزة تخلقها الهيئة العامة للاستثمار. هذه قيمة رمزية عالية تؤسس لدى الآباء شعور الاطمئنان على أبنائهم ولدى الأبناء شعور الثقة بمستقبلهم. ولهذا كان المساس بهذا الأمل، الذي عمّ المجتمع تجاه الجهتين، شأناً لا يغفره المواطن الذي لا يملك سوى انتظار تحقق الوعود التي أطلقها مسؤولو الجهتين مراراً وتكراراً في تصريحات صحفية تشعر من يقرأها ألا خوف من المستقبل بعد اليوم.
السبب الثاني هو استطالة الأذرع الإعلامية مع تضخم الهاجس التسويقي لدى الجهتين؛ فجامعة الملك سعود التي كانت في السابق تبثّ أخبارها عن طريق صحيفة مجانية صغيرة اسمها (رسالة الجامعة) تحولت في السنوات الأخيرة إلى أخطبوط إعلامي له ذراع في كل صحيفة، وتغطيات في كل مجلة، وتصريحات في كل إذاعة. مسؤولو الجامعة تعاطوا مع الإعلام المحليّ في السنوات الأخيرة بعصا وجزرة بعد أن هُيئت لهم إمكانيات مادية كبيرة وصلاحيات تنفيذية واسعة، سمحت للجامعة أن تكافئ وتعاقب بشكل غير مباشر صحفاً وكتاباً عن طريق الإعلانات والرحلات والبعثات والوظائف المؤقتة وغيرها، وسمحت لها أيضاً أن تتعقب النقد الصحفي لتردّ عليه بشكل ممنهج ومدروس. الهيئة العامة للاستثمار أيضاً تحولت من خلية نحل صغيرة تحوي كوادر شابة ومبشرة من التكنوقراط والخبراء، الذين يشكلون جسراً ثقافياً بين العالم والسعودية، إلى حفلة صاخبة من العلاقات العامة المحلية والدولية عبر المؤتمرات العالمية والمنتديات الاقتصادية، التي أدارتها الهيئة بتكاليف باهظة، ودعت إليها أسماء لامعة يكلف حضور بعضها إلى السعودية ليومين فقط مجموع رواتب ثلاثة شباب سعوديين لسنة كاملة، وقلّما خلت بيانات الهيئة بعد تلك المؤتمرات والندوات اللاحقة، من استثمارات بالمليارات وفرص بالملايين ووظائف بالآلاف وصور وردية لمستقبل مشرق، حتى إذا تأخرت هذه الوعود، وعجز المواطن عن لمس أثرها المباشر، حاول تقرير منتدى الرياض الاقتصادي أن يفسّر ذلك فاستحالت الهيئة العامة للاستثمار كياناً عصبيّاً مكرساً للدفاع عن نفسه، تماماً مثلما فعلت جامعة الملك سعود في دفاعها غير الموفّق عما نشرته مجلة «ساينس» الرصينة عندما وصفت الخبر بأنه «مغالطات تنمّ عن عداء لإنجازات المملكة» في تسييس غير موفق لقضية إخفاق إداري فحسب، زجّت فيه الجامعة بنظرية المؤامرة مع روح وطنيّة في غير موضعها. ولم تع الجهتان للأسف أن ثمة ثمناً تدفعه الجهات الحكومية التي تبالغ في التضخيم الإعلامي لإنجازاتها الماضية ومشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية، عندما ترفع سقف توقعات المواطن وتحوّل أنظار المجتمع إلى هذه الهدية المنتظرة، حتى إذا أخفقت هذه الجهات في تقديمها كما توقعها المواطن، عرّضت نفسها لسياط التقريع الشعبي وصبّ المواطن عليها جام غضبه لما تسببت به من إحباط بعد ترقب، وخيبة بعد أمل، ويأس بعد رجاء. عندها، لا ينفع هذه الجهات أن تلقي باللوم على آخرين حتى ولو كانت محقّة. فالمواطن يعلم أن هذه الجهات ما كانت لتنسب الفضل إلى غيرها لو أنها نجحت، فعليها أن تتحمل اللوم وحدها إذا أخفقت. ولعل المقالة المقبلة تناقش السبب الثالث على حدة.