الإتحاد الخليجي.. وكأس العالم !

تضمّن البيان الختامي، لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 32 الصادر في الرياض، إشارة إلى العديد من النقاط والتوصيات وتقارير المتابعة التي تمثل أطر العمل المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والصحية والتعليمية والثقافية.. إلا أن دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز،
رؤساء دول الخليج لتحويل آلية عمل المجلس الحالية من وضع «التعاون» إلى «الاتحاد الخليجي» أو الكونفيدرالية الخليجية استقطبت الكثير من الاهتمام والمتابعة والتحليل سواء من قبل وسائل الإعلام الخليجية أو العربية أو العالمية. إنجازات مجلس التعاون الخليجي على مدى الثلاثين سنة وهو في وضع «التعاون» فقط لم ترُق في مجملها إلى تطلعات ورغبات شعوب المجلس مع عدم إغفال دوره المحوري في المجالات الأمنية والعسكرية وبخاصة في أوقات الأزمات والحروب. عليه، ستتعامل الشعوب الخليجية مع المرحلة القادمة من الاتحاد الخليجي بعقلية نقدية ومطالبية تختلف جذرياً عما مضى تبعاً من جهة لحقائق ومعطيات وتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية بحتة أو تأثراً بالمتغيّرات الخارجية الكبرى التي أفرزها الربيع العربي. من حسن الحظ أن أغلب دول مجلس الاتحاد الخليجي تتوافر لديها مقوّمات النمو والتطوّر داخلياً تبعاً للقوة المالية التي تنعم بها تلك الدول في صورة مداخيل بترولية هائلة جداً، وبمستويات عالية غير مسبوقة.. لذا، من المؤكد جداً أن المواطن الخليجي تحت مظلة الاتحاد الخليجي ستتعدّى تطلعاته ومطالباته الحالية والمستقبلية قضايا مثل اعتماد الهوية الشخصية كإثبات لتحديد الهوية في القطاعين العام أو الخاص إلى التركيز على أداء الاتحاد وكيفية تعامله مع التحدّيات الإستراتيجية التنموية الأخرى، وبخاصة الاقتصادية منها والتي تصبّ في نهاية المطاف في خانة تحسين مستوى معيشة الفرد الخليجي ورفاهيته وتعليمه وتحقيق أمنه الوظيفي والغذائي والمائي، إلى جانب العمل على ضمان مصادر بديلة للطاقة إلى جانب المصادر التقليدية. نجاح الاتحاد الخليجي منوط بمدى تكامله اقتصادياً واستفادة كل دولة من الميزة الاقتصادية التي تتوافر لدى الدولة الأخرى بحيث تسخّر تلك الميزات والمبادرات الاقتصادية والتنموية الكبرى في توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون وبالتالي توفير فرص عمل نوعية أكثر لمواطنيه. لذا، من المتوقع جداً أن يولي المواطن/ المواطنة الخليجية في المستقبل المنظور اهتماماً نوعياً مختلفاً بمشاريع الاتحاد الخليجي التي تضمّنها البيان وبخاصة تلك التي لها تماس مباشر بواقعه ومستقبله مثل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة الحديد وإنشاء هيئة خليجية موحّدة للطيران.. هذا الاهتمام وحسب حراك المجتمع الخليجي الحالي، لن يتوقف عند المتابعة النقدية السلبية الصامتة وإنما ستأخذ صوراً عدة من التقييم وتحديد مواضع القصور في تلك المشاريع وعدم التواني لحظة في مشاركة الرأي العام نواحي القصور تلك من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي الانترنيتية. من وجهة نظر شخصية، هذا التعاطي النقدي الجديد مع مشاريع الاتحاد الخليجي الكبرى سيضعها بصفة مستمرة على شاشة رادار اهتمام المواطن الخليجي وبالتالي سيدفع القائمين على تلك المشاريع باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإنجاح تلك المشاريع حسب الجداول الزمنية والصيغة والميزانية المعدّة لها، أولاً إثباتاً لنجاح فكرة الاتحاد على أرض الواقع وثانياً اتقاء لسياط نقد الشارع الخليجي برمّته وليس دولة بعينها ! في الختام، دعّم المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي رغبة دولة قطر استضافتها دورة الألعاب الأولمبية 2020، بعد حصولها على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022م، وعندي تساؤل بسيط هنا: ما مدى التنسيق القائم حالياً بين الاتحادات الرياضية الخليجية ودولة قطر في مجال الاستفادة القصوى من هذه المبادرات الرياضية العالمية التي ستحتضنها قطر؟ هل ستنحصر المشاركات في حفل الافتتاح والختام فقط؟ أم ستكون هناك شراكة إستراتيجية مفصلية ما بين الاتحادات الرياضية والمؤسسات الخليجية بحيث لا تنحصر فوائد مثل تلك التظاهرات الرياضية العالمية الكبرى الاقتصادية والرياضية والتنظيمية والإعلامية واللوجستية على دولة قطر فقط، وإنما تعود بنفعها على كافة دول وشعوب منطقة الخليج العربي.. لدينا الوقت للتخطيط ضمن منظومة الاتحاد الخليجي لنرى هذه الاستفادة واقعاً في عامي 2020 ومن بعده 2022. فالنجاح المشترك في تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشاريع التنموية ذات المعايير العالمية هو المقياس الموضوعي والمنطقي على نجاح وفاعلية الاتحاد سواء من منظور الشعوب الخليجية أو منظور الجهات الدولية الأخرى.
helalwy@gmail.com