الرياض – الشرق توظيف مباشر دون إعلان وشبهات تزوير.. وإحداث 564 وظيفة دون اعتمادات مالية كافية. الهيئة تُحيل القضية إلى الرقابة والتحقيق وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تجاوزات مالية وإدارية عديدة، رصدتها في الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفى القوات المسلحة في الرياض. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن مندوبيها تحققوا من تلك التجاوزات التي قال إنها تتعلق بتطبيق آليات توظيف مشبوهة، وصرف بدلات غير مستحقة، وازدواجية الصرف، وتخصيص فلل ومساكن بصورة غير نظامية، فضلاً عن إهدار للمال العام. وأحالت الهيئة تقريرها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناءً على ما نصت عليه المادة (3/3) من تنظيمها، وطالبت بالتحقيق مع من نُسبت إليهم تلك التجاوزات، وإفادتها بذلك. أبرز التجاوزات التي رصدتها الهيئة في المستشفى : * التوسع في التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها 564 وظيفة دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430ه. * خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوفر من معلومات، ما يوجِد مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين. * رصد شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء. * توظيف عددٍ من العاملين دون إعلان. * منح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي. * اعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي. * ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى دون مراعاة ضوابط الابتعاث. * الازدواجية في الصرف من قِبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري في الرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين. * صرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز، بدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلاً صحياً. * كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً، وقد شملت المخالفات عدداً كبيراً من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقاءها معهم طيلة الوقت. * عدم توضيح اسم الجهة على السيارات المسلّمة لمديري الإدارات، أو تحديد ملكيتها وعائديتها. * استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد على الحد المحدد نظاماً. * استئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (غير الأطباء) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً. * استئجار مساكن لبعض الموظفين تُظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم. * تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد (HIS)، حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت 79,985,106 ريالات، وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ 14% فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ 45,434,334 ريالاً، التي تمثل 56% من إجمالي قيمة المشروع، ما يتطلب تحقيقاً ومساءلة المتسبب في هدر المال العام.
