التحقيق في تجاوزات مالية وإدارية بمستشفى القوات المسلحة بالرياض

"نزاهة" تكشف عن التلاعب وصرف البدلات غير المستحقة للضباط والأطباء

اعتمد مستشفى القوات المسلحة بالرياض وظائف جديدة، بلغ عددها(564) وظيفة، دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430ه، وتوسعت في عملية التوظيف، دون الالتزام بالنواحي المالية، مما أحدث خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاءً بما يتوفر من معلومات، مما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين، وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عددٍ من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) في بيان لها- حصلت الرياض على نسخة منه -حصول تجاوزات مالية وإدارية، ومن ذلك تجاوزات تتعلق بالتوظيف، وعدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً، وقد شملت المخالفات عدداً كبيراً من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقائها معهم طيلة الوقت. كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحاً على السيارات المسلمة لمديري الإدارات، يحدد ملكيتها وعائديتها، ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء، بمبالغ تزيد عن الحد المحدد نظاماً، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (( غير الأطباء)) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم.
وأضافت أنها لاحظت ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى بدون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري بالرياض، ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين، كما تبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف(بدل ندرة، بدل تميز، بدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلاً صحياً.
وأشارت إلى تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد(HIS)،حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت (79,985,106)ريالاً، وبعد انتهاء مدة العقد،تبين أن ما تم تنفيذه بلغ (14%) فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ (45,434,334) ريالات، والتي تمثل(56%) من إجمالي قيمة المشروع، مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام. وأحالت الهيئة ما أشير إليه لهيئة الرقابة والتحقيق، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات،وإفادة الهيئة.