الشريف: سننشئ إدارة نسائية.. ولا توجد ضغوط على «نزاهة» وسأستقيل لو فشلنا في مكافحة الفساد

الرياض – فيصل البيشي، واس
أمراء المناطق عالجوا مشكلة شح الأراضي.
نتابع الشهادات العليا وتجارة التأشيرات وسنتدخل لو أصبحت ظاهرة.
لاحظنا تدهور المشاريع الحكومية بعد تسلمها مباشرة.
أبدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد الشريف، استعداده للاستقالة من «نزاهة» في حال لم تحقق الهدف الرئيس من إنشائها، وهو مكافحة الفساد بكافة أشكاله. وكشف الشريف، في محاضرة بعنوان «نزاهة.. الآمال والطموحات» أقيمت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في الرياض أمس، عن تلاشي مشكلة شح الأراضي بفضل جهود أمراء المناطق لتوفير الأراضي اللازمة لبناء 500 ألف وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين. وأعلن الشريف عن عزم الهيئة إنشاء إدارة نسائية، مشيراً إلى الحاجة للنساء في البحث والتحقق.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على البلاغات التي ترد من المواطنين وما ينشر في سائل الإعلام، مؤكداً أن الهيئة لا يمارس عليها أية ضغوط، ولم تتلق أي توجيه أو تعليمات بترك بعض الأمور. وقال: إن الهيئة مازالت في بداية الطريق وأمامها تحديات كثيرة.
وفسّر الشريف تركيز الهيئة على جوانب الفساد الصغيرة، بأن المواطنين في القرى والأطراف يهمهم بالدرجة الأولى احتياجاتهم اليومية، قائلاً: إن مهمتنا هي مراقبه عمل وتنفيذ هذه الخدمات التي لم تقصر الدولة في توفيرها، إذ لا يوجد منزل في المملكة لا يصل إليه الماء. وأوضح أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزمان برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونًا استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومشاركة المجتمع ومؤسساته، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها، والاستفادة من الخبرات الدولية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي عنيت بحماية النزاهة والأمانة، والتحذير من الفساد ومحاربته، بكل صوره وأشكاله.
وفيما يتصل بالشهادات العليا وتجارة التأشيرات؛ أوضح أن الهيئة تتابع هذه الأمور إذا ما شكلت ظاهرة ترتب عليها فساد مالي أو إداري حيث تتدخل الهيئة من هذا الباب، وإذا ما شكلت ظاهرة تضر بالمجتمع وتهدده، مضيفاً أن الهيئة لا تتدخل بأمر الاستقدام لتوسيعه أو الحد منه لكنها تتدخل متى ما كان ظاهرة تشكل خطراً على الوطن والمواطن.
وقال: إن الهيئة تتابع ما يتصل بحجم المشاريع الحكومية من خلال مسئوليتها عن تحري الفساد، ومتى ما وجدت الهيئة أن المنافسة انطوت على فساد أو مبالغة في العطاء فإنها تتدخل، مشيراً إلى أن الهيئة بعثت تنبيهات للجهات الحكومية طلبت فيها بضرورة الوضوح والشفافية ووضع لوحة يكتب فيها كل عطاء وأن تكون واضحة، وبعد الترسية يعلن اسم الشركة التي رست عليها المناقصة. وفيما يتصل بدور مؤسسات المجتمع المدني قال: إن الهيئة تحاول أن تشركها في الرقابة وبخاصة تلك التي تكون معنية بالرقابة والمتابعة.
وبيّن الشريف أن الهيئة لاحظت أن الإشراف على المشاريع يعتريه عدم التزام من الجهة المتعاقد معها والجهة والمكتب الاستشاري الذي يجب أن يتابع إنجاز المشروع أولاً بأول، مفيداً إلى أن بعد مكان المشروع عن موقع الجهة المشرفة يحول دون المراقبة المتواصلة لكافة مراحل تنفيذ المشروع. وأضاف أنه فيما يتصل باستلام المشروع لاحظت الهيئة أن من أسباب تدهور المشاريع الحكومية بعد استلامها مباشرة هو عدم المراقبة لكافة مراحل إنشاء المشروع، مبيناً أن المراقبة بعد انتهاء كامل المشروع غير مجدية، متسائلاً: كيف ستراقب مشروعاً دفنت أجزاء كثيرة منه تحت الأرض مثل التمديدات والمواسير وغيرها، وهذه ناحية تحاول الهيئة متابعتها.
وفيما يتصل بمشروعات الإسكان قال: إن مجال تدخل الهيئة ينحصر بوصف المسكن شأناً يهم المواطن وهي تتعاون مع الجهات المعنية في مسألة توفر الأراضي والتهيئة لترسية المشاريع، مؤكداً أن الهيئة تتابع ما يجري على الأرض من مشاريع، وأنه يسير حسب المخطط له.
وقال: إن الهيئة ملتزمة أدبياً بالشفافية، وهي لا تخفي شيئاً عن المواطن، مبيناً أن معدل البلاغات التي ترد إلى الهيئة يومياً يصل إلى مائة بلاغ تخبر عن تعثر مشاريع أو حالات فساد أو عدم تطبيق شروط وغير ذلك، وهناك جزء آخر من هذه البلاغات يعد طلبات خاصة، ولا تدخل في اختصاصات الهيئة مثل عدم البت في بعض القضايا أو طلبات التوظيف. وانتهى إلى القول: نأمل أن نصل إلى تجفيف منابع الفساد، ولن نكابر ونقول إن هذا يمكن لكننا نطمح إلى التقليص والوقاية.
اقرأ أيضاً:
* أمانة الحدود الشمالية: مندوب «نزاهة» تعجّل في تقريره حول حي الربوة فوصل إلى نتائج خاطئة