مشاريع الإسكان.. إلى أين؟

منذ عامين أو أكثر؛ وهناك ترقب لمشاريع الإسكان التي رصدت لها الدولة أعزها الله المليارات، وهلل الإعلام المقروء والمسموع بكثير من المقالات والمقابلات، واستبشر المواطنون خيراً بأوامر الملك المحبوب، حفظه الله وأطال في عمره، وألبسه ثياب الصحة والعافية أينما حل و رحل.
وقد كلفت وزارة الإسكان بالبدء في مشاريع إسكانية للمواطنين، وخلال هذين العامين كان المواطنون ينتظرون ماذا ستعمل هذه الوزارة ووزيرها الشاب؟ وطال الأمد على الناس، والأسباب غير واضحة لهذا الشح في التوضيح للناس عن سبب عدم إنجاز هذه المشاريع، وماهي الصعوبات المعوِّقة؟ ولا عن كيفية الآليه التي سيتم بها التوزيع؟ ولا أحد يعرف إن كان للمدن الكبيره فيها نصيب؟ ولذلك ترك الباب مفتوحاً للتخمين بأسباب التأخير! وهذا خطأ مهني كبير من جهة الوزارة، فالمفروض أن تخبرنا عن خطتها وحال مشاريعها الآن، وما مشاريعها المستقبلية؟ وأين و متى ستنفذ؟. ولذلك تجد كثيراً من الناس يتحدثون عن فشل وتعثر هذه المشاريع، وأنها أصبحت حلماً صعب المنال، ولهم العذر في ذلك وقد مر أكثر من عام على مشاريع الإسكان بالقريات وهي في مرحلة العظم! وحسب علمي أنها مازالت على حالها وقد مضى عليها وقت طويل قبل ذلك، ولا شك أن تعطيل المشاريع الإسكانية مهما كانت أسبابه فهي أسباب غير مبررة؛ لأن هذه المشاريع من أهم -إن لم تكن- أهم المشاريع في البلد في الوقت الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات خيالية، لا يمكن للمواطن ذي الدخل المتوسط الحصول على أرض قبل 15 سنة من العمل، وعن طريق القرض، فما بالك ببناء منزل؟! أما ذوو الدخول المحدود والفقراء فلا يمكن بأي حال حصول أحدهم على منزل يؤمن له حياة كريمة، إلا عن طريق مشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة، وإذا كان الحال هكذا، فلا يوجد ما يبرر تأخير هذا المشاريع المهمة جداً، والتي تعتبر من التوجهات الاستراتيجية المهمة للدولة -وفقها الله-.
ولذا أقترح على وزارة الإسكان البحث في تصاميم مناسبة تفي بمتطلبات الأسرة السعودية، ولا تعتمد على المبالغة في تصغير أو تكبير هذه المساكن، وكذلك البحث في آلية تأهيل المقاولين وعدم السماح لمقاول واحد أخذ أكثر من مشروع، ولا يسمح له بدخول أي مناقصة للمشاريع ذاتها حتى ينهي المشروع الذي مازال لديه، ويجب عدم السماح بتسليم المشروع لمقاول من الباطن بالكامل، وإنما بأعمال محدودة كالسباكة والكهرباء، أما بقية الأعمال فيقوم بها المقاول الأساسي للمشروع، وعدم الرضوخ للضغوط مهما كان مصدرها، ويمكن كذلك دعوة بعض الشركات في الدول التي تواجه مشكلات اقتصادية، فقد تكون أرخص من المقاول المحلي وأكثر أمانة وجودة في العمل.