دعت إلى فتح باب الاستيراد وتقسيم الإنتاج بالتساوي لسد حاجة السوق

دعا رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في مكة المكرمة عبدالله صعيدي، إلى ضرورة فتح باب استيراد الإسمنت من الخارج، لتفادي عودة الأزمات المعطلة لنشاط سوق المقاولات، وضخه بكميات كبيرة تضمن عدم رفع الأسعار عند زيادة المعروض. وقال إن قطاع المقاولات في السعودية بحاجة إلى استقرار في كميات الإسمنت، التي ترد إلى السوق حتى لا يلجأ المقاولون إلى تأخير المشروعات، بانتظار انتهاء الأزمات المتكررة، التي تؤثر على مواعيد تسليم المشروعات. وطالب صعيدي في تصريح ل «الشرق»، وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بعقد اتفاقيات مع المصانع على ‪كمية‬ الإنتاج، والتنبيه على إمكانية تعرض السوق إلى أزمة في ضخ كميات كافية، وإيضاح «فترة معلومة» عن عجز المصانع في سد احتياج السوق، ليتمكن المقاول من اتخاذ تدابير احترازية والاعتماد على «التخزين» حتى يضمن عدم توقف المشروعات وبقاء استمرارية عمليات البناء والتشييد. ورفض تبرير الأزمة بحجم الطلب المتزايد وكثرة المشروعات في العاصمة المقدسة، معتبرًا طلبات السوق غير متفاوتة إلى مرحلة تشكل أزمة، مطالباً بالإعلان عن الحصص التي تغطي احتياجات سوق مكة وغيرها من أسواق السعودية والاعتماد على الوكالات في إدارة عمليات البيع عوضاً عن شاحنات النقل التي تتولى مسؤولية البيع.
من جهته، أفاد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة عدنان شفي، أن الأزمة ناتجة عن كثرة الطلب، نظراً إلى كثرة المشروعات العمرانية القائمة حالياً في العاصمة المقدسة، مقترحاً رفع خطوط الإنتاج عبر زيادة ساعات العمل لسد نهم السوق. وأكد ل «الشرق»، أن غرفة مكة طالبت في اجتماعات عقب أزمات الإسمنت السابقة، مصانع الإسمنت بضرورة رفع الكمية الإنتاجية لتتواءم مع الزيادة المطردة في طلبات الإسمنت، وعمل جدولة للمقاولين، وتقسيم الإنتاج اليومي بالتساوي بينهم، تفادياً لأي ربكة في المشروعات.
وتشير تقديرات المقاولين إلى أن العاصمة المقدسة تحتاج يوميًا إلى ضح سوق الإسمنت فيها بمعدل ستة آلاف كيس إسمنت، لضمان عدم تكرار الأزمة وتفاديًا للضرر من عمليات رفع الأسعار، ومنعًا لعودة السوق السوداء لاستعادة النشاط، فيما يبلغ حجم الكميات التي تصل وقت الأزمة إلى 1200 كيس.