انفرجت أزمة الأسمنت في محافظة الخرمة، بعد أن باشرت لجنة من المحافظة مراقبة عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت، وفق الضوابط المحددة من وزارة التجارة. وأشار عبدالله الشريف إلى أن سوق الاسمنت شهد زيادة في المعروض، بعكس ما كان عليه خلال الأيام الماضية. وقال مشعل رشدان السبيعي إن الدليل لانحسار ازمة الاسمنت، هو وقوف الشاحنات طيلة اليوم في انتظار المستهلكين، الذين اوفى معظمهم باحتياجاته من الاسمنت. فيما افاد الموزع علي ظافر جراش، ان تشكيل لجنة من إمارة المحافظة لمتابعة سير عمليات البيع والشراء في سوق الاسمنت، ساهم في توفيره، وحد كثيرا من المضاربة بأسعاره وعلى كمياته، خاصة وان كثيرا من المستهلكين كانوا يشترون الاسمنت بكميات كبيرة تفوق احتياجاتهم. وفي نفس السياق، دعا عبدالله معتوق صعيدي رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة إلى ضرورة تحديد مواقع مخصصة لبيع الاسمنت، تشرف عليها أمانة العصمة المقدسة ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، والتحكم في مسار الشاحنات الناقلة لكميات الاسمنت، وإلزامها بالتوقف في المواقع المخصصة للبيع، للإسهام في ضبط أسعار الاسمنت بين مستوى 14- 16ريالا للكيس. مبيناً أن الطريقة الحالية للبيع العشوائي، والتي تتم على الطرق، ومحطات الخدمات، والأراضي البيضاء، ساهمت في حدوث ارتفاع اسعار ونفاد كميات الاسمنت، وهو ما يتكرر سنويا. ونوه صعيدي بأن على اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية، دراسة وضع سوق الاسمنت، وإحالتها إلى الجهة المعنية لتنظيمها، خاصة وأن جميع الشركات الموردة ملتزمة بسعر 13 ريالا للكيس، وهو سعر تسليم مصنع الانتاج، والمعمول به منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. وأضاف بأن الأزمة الأخيرة لأسواق الاسمنت تسببت في توقف العديد من المشاريع وحدوث خلافات في العقود بين المقاولين والملاك بسبب التفاوت في الأسعار وشح المعروض من الاسمنت، لاسيما أن في مكةالمكرمة 5 آلاف مشروع سكني على أقل تقدير، لا تزال تحت الإنشاء.
