إرجاء الحكم في قضية البصمة ب «تعليم المهد»

أكد مصدر في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ل»الشرق» أن المحكمة أجلت النطق بالحكم في قضية البصمة في «تعليم المهد» إلى الثامن من ربيع الآخر، وذلك بسبب عدم اكتمال الأوراق ومطالبة القاضي لمندوب الإدارة القانونية بالوزارة بضرورة إحضار مستند نظامي من الوزارة يوضح الآلية التي تتبعها الوزارة في توقيع الحضور والانصراف للموظفين، خصوصاً وأن وزارة التربية والتعليم لا تستخدم نظام البصمة في تسجيل دوام موظفيها في الفترة الحالية.
وكان عدد من موظفي «تعليم المهد» تقدموا قبل عامين بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ضد إدارتهم بسبب الحسم من رواتبهم على خلفية امتناعهم عن تسجيل حضورهم عبر جهاز البصمة، والذي يطبق لأول مرة في الإدارة. وطالبوا في دعواهم برد المبالغ المالية المخصومة منهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء الذى اتبعته الإدارة؛ حيث تقضي الضوابط بطي قيد الموظف إذا غاب عن العمل 15 يوماً. وقالوا إنهم لم يتغيبوا عن العمل بل كانوا يوقعون في سجل الحضور والانصراف، وأنهم أحجموا عن استخدام جهاز البصمة لمخاوفهم من الآثار السلبية له في ظل ارتفاع نسبة التلوث في محافظة المهد.