“الإدارية” تؤجل “قضية بصمة تعليم المهد” إلى شهر شعبان

أجلت المحكمة الادارية في المدينة المنورة يوم امس النظر في قضية «البصمة في تعليم المهد» الى نهاية شهر شعبان وذلك بعد حضور الموظفين ومندوب من الادارة القانونية في الوزارة الجلسة حيث قدم المندوب خطابا من تعليم المهد يوضح مبرر تطبيق الادارة للبصمة واستلم الموظفون نسخة من خطاب الادارة للرد عليه وانتهت الجلسة بالتاجيل لانتظار رد الموظفين حول خطاب الادارة.
وكان عدد من موظفي تعليم المهد قد تقدموا بدعوى قضائية في المحكمة الادارية بالمدينة المنورة ضد ادارة التربية والتعليم بالمهد بسبب قرار مدير التعليم سعيد الجريسي حسم راتب شهر منهم على خلفية امتناعهم عن تسجيل حضورهم عبر جهاز البصمة وطالب الموظفون في دعواهم برد المبلغ المخصوم منهم، مؤكدين عدم قانونية الاجراء الذى اتبعته الادارة حيث تقضي الضوابط بطي قيد الموظف اذا غاب عن العمل 15 يوما. وقالوا انهم لم يتغيبوا عن العمل بل كانوا يوقعون في سجل الحضور والانصراف وانهم احجموا عن استخدام جهاز البصمة لمخاوفهم من الآثار السلبية له في ظل ارتفاع التلوث في المهد وقال الموظفون في دعواهم إن مدير التربية والتعليم بمحافظة المهد اصدر قرارا بالحسم من رواتبهم رقمه 21441103 وتاريخ 22/8/1432ه لمدة شهر اعتبارا من 9/7/1432ه الى 8/8/1432ه بدون الاستناد الى اي مادة تنص على ذلك من لوائح الخدمة المدنية رغم انتظامهم في العمل. واشاروا الى انهم استغربوا تطبيق الحسم في شهر رمضان لاجبارهم على استخدام جهاز البصمة رغم ما يسببه من امراض حسب ما علمنا في الصحف وفي برنامج mbc في اسبوع واضافوا اذا كان ولابد من استخدام الجهاز فلابد من تزويدهم بأوراق رسمية من جهات حكومية مثل وزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقايس والجودة باعتماد هذا الجهاز وخلوه من اي مخاطر على صحة الانسان. واتهم الموظفون مدير التربية والتعليم بمنطقة المهد بتهديدهم وتخويفهم بالنقل في الشكوى التي تقدموا بها الى وزير التربية والتعليم و هيئة حقوق الانسان مطالبين بإنصافهم. وزعم عدد من موظفي إدارة تعليم المهد: إن التلوث الاخير الذي تعرّضت له منطقة المهد بسبب منجم الذهب نتج عنه امراض معدية مثل «الدمل والصدفية والطفح الجلدي» وان هذه الامراض تنتقل باستخدام جهاز البصمة.