إعلان «الصخير»: تأكيدٌ على الالتزام بتطبيق قرارات «التكامل الخليجي».. وتعزيز روح المواطنة بين دول التعاون

أصدر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في ختام أعمال دورتهم ال33، أمس في المنامة، «إعلان الصخير»، وأكدوا فيه ضرورة الالتزام بتطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي.
كما أشار الإعلان إلى أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات.
وأكد «إعلان الصخير» على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك.
وأشار الإعلان إلى وجوب إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تماشياً مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية.
وطلب قادة المجلس، في نهاية إعلان الصخير، من الأمانة العامة متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتقديم تقرير مفصل عما تم بهذا الشأن للاجتماع القادم للمجلس الأعلى.
نص البيان:
«إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة ال33 للمجلس الأعلى في المنامة، إذ يشيرون إلى إعلان الرياض الصادر في 20 ديسمبر 2011 الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كياناً واحداً يحقق الخير والتكامل، وذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
وانطلاقاً من مبادرات قادة دول مجلس التعاون لتطوير وتفعيل مجلس التعاون، التي أكدت على دعم وتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية بين دوله الشقيقة، وتماشياً مع الهدف المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
وإيماناً من دوله بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتأكيداً على أن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وحفاظاً على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، وسعياً لتحقيق مزيد منها وصولاً إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون، وذلك بصياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وإذ يثمنون عالياً الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الجدول الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة وتطورات العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، لاسيما في مجالات التنقل والإقامة لمواطني دول مجلس التعاون، وممارسة الحرف والمهن الحرة، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في تلقي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد.
وإذ يرحبون بالإجراءات والأنشطة التي تتخذها الأمانة العامة، على الأصعدة المختلفة، لتعريف مواطني دول مجلس التعاون بالسوق الخليجية المشتركة وما توفره السوق من فرص ومزايا وكيفية الاستفادة منها.
فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على:
1. الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي.
2. أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
3. ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات، من خلال: عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام، وتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتكثيف التواصل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما يحقق مصالح دوله، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن تسهيل وتشجيع انتقال القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء، ودعم مراكز ومعاهد التدريب الوطنية والجامعات وفتحها أمام مواطني دول المجلس للاستفادة منها بنفس شروط مواطن الدولة المعنية.
4. التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون ، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك.
5. إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية.
6. الطلب من الأمانة العامة متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم تقرير مفصل عما تم بهذا الشأن للاجتماع القادم للمجلس الأعلى.
ويتطلع قادة دول المجلس إلى تحقيق ما تم التأكيد عليه في هذا الإعلان، بما يرتقي إلى تطلعات مواطني دول المجلس ويلبي طموحاتهم في مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً».