إعلان الصخير: تبني دعوة الملك عبدالله للاتحاد والالتزام بتحقيق المواطنة الخليجية

إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة (33) للمجلس الأعلى بالمنامة، إذ يشيرون إلى إعلان الرياض الصادر في 25 محرم 1433ه الموافق 20 ديسمبر 2011م الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كيانا واحدا يحقق الخير والتكامل وذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها وتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية لتحقيق التنسيق والتكامل بين دول المجلس للوصول إلى وحدة خليجية، وإيمانا بالمصير المشترك والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات وتلبية طموحات وآمال قادة وشعوب دول المجلس لصياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقا للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها قادة دول مجلس التعاون.
فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على:
1 الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولا سيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي.
2 أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
3 ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات، من خلال:
* عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس، وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام.
* تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة تعزيزا للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
* تكثيف التواصل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بما يحقق مصالح دوله.
4 تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تسهيل وتشجيع انتقال القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء.
5 دعم مراكز ومعاهد التدريب الوطنية والجامعات وفتحها أمام مواطني دول المجلس للاستفادة منها بنفس شروط مواطن الدولة المعنية.
6 التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزا للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيدا للدفاع المشترك.
7 إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تماشيا مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية.
8 الطلب من الأمانة العامة متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم تقرير مفصل عما تم بهذا الشأن للاجتماع القادم للمجلس الأعلى.