أكد وزيرالعمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن وزارته مطالبة وفق قرار وزاري، بتخفيض إجمالي عدد العمالة الوافدة، ليصبح 20% من عدد السكان، بدلاً من النسبة الحالية، التي تبلغ 26.6 %. ويبلغ عدد سكان السعودية حسب آخر إحصائية رسمية 27.1 مليون نسمة، منهم 7.2 مليون عامل وافد. وأضاف الوزير أمام حشد من الكتاب والمثقفين التقاهم في قصر الشرق في جدة أمس الأول لتوضيح قرار مجلس الوزراء برفع كلفة العمالة الوافدة، أن الفائدة الرئيسة من القرار هو تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، تنجح في جذب العمالة الوطنية. وأشار الوزير إلى توظيف محرري مخالفات سعوديين للحد من رمي المخلفات في الشوارع والطرق، وبالتالي تقليل أعداد عمال النظافة، الذين يشكلون نسبة كبيرة في عدد العمالة الوافدة. وبين فقيه أن العمالة في المملكة تكلف الدولة 23 مليار ريال سنويا، يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، موضحاً أن هذا المبلغ يعادل ستة أضعاف ما يصرف على تدريب السعوديين في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مشيراً إلى أن هؤلاء يقومون بتحويلات وصلت العام الحالي إلى 130 مليار ريال، مقابل 13 مليارا «إنفاق داخلي». وأشار إلى أن عدد المتقدمين إلى حافز بلغ 2 مليون مسجل، منهم 15% من الرجال بلغت نسبة من يحملون شهادة الثانوية فأقل 82% فيما بلغت نسبة النساء 69% ممن يحملن الثانوية فما دون.
