أركان نظام صالح يتساقطون تحت وطأة الاعتصامات.. الشاطر يرحل بعد 33 عاماً.. وصهر الرئيس موقوف عن العمل

بدأت عمليات الإطاحة بكبار مناصري الرئيس اليمني على عبد الله صالح في المؤسستين العسكرية والمدنية تتوالى وبزخم كبير نتيجة مظاهرات عمالية واعتصامات تطالب برحيل أركان النظام في أكثر من مرفق حكومي وعسكري، وذلك بعد شهر من توقيع الرئيس اليمني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تم نقل السلطة بموجبها إلى نائبه عبد ربه منصور.
وكان العميد علي حسن الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية وأحد النافذين في وزارة الدفاع والمقرب من الرئيس صالح لمدة 33 عاماً أمضاها في الصف الأول من دائرة صنع القرار في اليمن من أول مَنْ سقط باحتجاجات لم تدم أكثر من ست ساعات أغلق فيها موظفو الدائرة كل المكاتب بما فيها مكتب للرئيس صالح، ولم تفلح محاولات الشرطة العسكرية في إفشال الاحتجاجات ضد الشاطر ليكلف بعدها وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الأركان علي محمد صلاح بمهام الشاطر في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وتنتهي حكاية رجل عمل مع ثلاثة رؤساء لليمن.
أما صهر صالح ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية عبدالخالق القاضي فتمت الإطاحة به بعد إضراب لنقابات العمال في الشركة وتم إيقافه من قبل وزير النقل المعين في حكومة باسندوة واعد باذيب.
المفارقة أن أحدا لم يكن يتصور أن يقوى واعد باذيب الشاب القادم من ساحة اعتصام عدن دون نفوذ أو مراكز قوى تسانده على إيقاف صهر الرئيس صالح من عمله.
وقال القيادي في الحزب الحاكم عبدالملك الفهيدي في تصريحات ل»الشرق « إن مثل هذه الاحتجاجات التي تؤدي إلى إزاحة أركان نظام صالح تعد انقلابا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، متهما المعارضة بالوقوف ورائها بهدف إفشال المبادرة الخليجية.
وأضاف أن تنسيق هذه الاحتجاجات يتم في مقرات حزب الإصلاح المعارض وقادة المؤسسات التي تشهد أعمال فوضى كانوا على رأس القوائم السوداء للمعارضة في الساحات الشبابية.
فيما أكد القيادي في المعارضة والناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبري أن ما يجري في هذه المؤسسات عمل ثوري يقوم به الشعب ضد ممارسات إقصائية وفساد وتهميش استمر 33 عاما.
وأضاف الصبري ل»الشرق « أنه من حق المواطنين أن يبحثوا عن إصلاح المؤسسات الفاسدة، وتنفيذ حكم القانون بالطرق التي يرونها مناسبة، ومنها الاحتجاجات. وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين الذين ثاروا عايشوا سياسة الإقصاء والتهميش ومصادرة الحقوق سنين طويلة، ويحاولون اليوم استعادة حقوقهم المسلوبة في إقصاء هذه القيادات الفاسدة.
وبينما يتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات يعتصم موظفو جهاز الرقابة والمحاسبة المعني بمراقبة فساد المسؤولين الحكوميين، الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة للمطالبة بإقالة رئيس ووكلاء الجهاز ومديري عموم الفروع في المحافظات على خلفية قضايا فساد واختلاسات مارسوها إبان فترة الرئيس صالح الذي عينهم في هذه المناصب.فيما تشهد إذاعة صنعاء ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، وهي الصحيفة الأولى في اليمن وجامعة البيضاء واتصالات عدن حالة غليان واحتجاجات ناقمة على قيادات هذه المؤسسات مطالبة بإزاحتها.
وفي المؤسسة العسكرية يشهد اللواء 33 في الضالع والقاعدة البحرية في الحديدة والقاعدة الجوية في صنعاء وبحرية عدن والمكلا تمرداً واسعاً ضد قيادات هذه القطاعات، رافضة أي حل غير الإقالة الفورية لقياداتها المحسوبة على الرئيس صالح.