كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان عن توجه الحكومة السعودية لتأسيس شركة جديدة للتنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج متكامل لتمويل المستثمرين في هذا القطاع، لترى النور مع الميزانية المرتقبة لمواكبة تطورات القطاع وجذب الشباب السعودي ليكون مضيافاً في السياحة، مشيراً إلى انطلاق مشروعات مرتبطة بالسياحة الزراعية التي يمولها البنك الزراعي، ومشروعات سياحة التراث التي يقوم بتمويلها بنك التسليف، وتطوير مواقع التراث التي تقوم الهيئة على تطوير عدد منها مع المجتمعات المحلية والقرى التراثية التي اتفق أصحابها مع شركات وفنادق لتشغيل الفنادق التراثية الجديدة. جاء ذلك في كلمة الأمير سلطان في حفل المنظمة العربية للسياحة للمشاركين في الدورة42 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والذي افتتحها مساء أمس الأول في جدة، أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي. وقال الأمير سلطان في كلمته: مرت السياحة الوطنية بعدة مراحل لم تكن محسوبة ضمن مجالات الاقتصاد الوطني، ولكنها اليوم أصبحت من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وكأحد القطاعات الرئيسية الجديدة التي تدعمها الدولة، وتنظر لها الآن بعين خاصة، فيما يتعلق أساساً بإنتاج فرص العمل». وبين أن الهيئة قامت بتأسيس شراكات، حيث إنه ولأول مرة تقوم مؤسسة حكومية بتوقيع شراكات مع مؤسسات حكومية أخرى، والهيئة مؤخراً سعدت بتسلم جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية، والآن صدرت الخطة الاستراتيجية المحدثة الثانية التي أقرها مجلس الوزراء، وتزامنت هذه الخطة تحت مظلتها عدد من المسارات التي أنجزنا منها 80% منها حتى الآن، ومنها عمل التنظيمات، وإيجاد قطاعات جديدة لم تكن موجودة في المملكة، كما أعيد ترتيب قطاعات بالكامل. وإعادة تصنيف وتنظيم متكاملة للفنادق والآثار والمتاحف، واصفاً المرحلة الحالية بالتاريخية والاستثنائية التي ستشهد إنشاء عشرات المتاحف الجديدة، وتأهيل عشرات المواقع التراثية والأثرية وبرامج التوعية للمواطنين، مؤكداً أنه تم التواصل مع المجتمع المحلي في أكثر من 800 جلسة لتوطين السياحة الوطنية، وقد خرجت من مواطني هذا البلد قبل أن تكون قرارات حكومية، إذ تعد السياحة اليوم ثاني قطاع اقتصادي موفر لفرص العمل في المملكة بنسبة 26%. وذكر أن الاقتصاد اليوم هو عصب المستقبل، وهو صلب القضية المستقبلية والمواطن العربي اليوم، ويندمج مع القضايا السياسية التي تصب في الشأن الاقتصادي، ويستحق المواطن أن يرى مستقبله واضحاً أمامه، ويرى اقتصاديات الدول وهي تتحرك نحو خدمة المواطن قبل كل شيء، ويرى الاستقرار والأمن والاطمئنان، مبرزاً دور السعودية نحو جمع الشمل وأن يجتمع الناس على الاستقرار والأمان. الجامعة العربية: مؤسسات العمل المشترك مطالبة بتطوير أنشطتها أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدكتور نبيل العربي خلال كلمته إلى أن أهمية هذه الدورة، في أنها تأتي في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية، والتي فرضت واقعاً جديداً، وأفرزت عديداً من التحديات التى تستوجب على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها، وتطوير أنشطتها، وأهدافها لمواكبتها، والاستماع إلى أية مبادرات أو اقتراحات تساعد في تطوير وزيادة فعالية العمل العربي المشترك. وطالب العربي بتكثيف الجهود لتجاوز الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل المنظمات العربية المتخصصة، لتتضمن إعادة ترتيب أولويات عمل الجامعة بالتركيز على الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات العربية وتحقيق الأهدافها. وطرح ثلاثة أفكار، أولاً: أن تقرر الدول الأعضاء ما إذا كانت ترغب فعلياً فى إصلاح حال هذه المؤسسات بشكل متكامل يحولها إلى أدوات وظيفية فى عملية الاندماج العربية، وهو ما يتطلب قرارات حاسمة ورؤية شاملة لدور هذه المؤسسات، ثانياً: يجب على المؤسسات أن تضطلع بدور المنظم والمحفز للتعاون العربي على ثلاثة مستويات مختلفة وهى: التعاون بين الأطراف العربية بعضها بعضا، والتعاون بين العرب من جهة والعالم الخارجي من جهة، وتوحيد التعامل العربي مع الهيئات والأطراف الدولية، وهو ما يقوى موقف الدول الأعضاء فى المنظمة، والتعاون مع الدول العربية التي ترغب في الاستفادة من خبرة الهيئات العربية المتخصصة لرفع قدراتها الذاتية في مجال من المجالات بحيث تكون هذه الهيئات أدوات لدعم الدول العربية وتنمية قدراتها على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثالثاً ولتحقيق هذه الأهداف يمكن للمؤسسات العربية المتخصصة أن تتبع أحد النموذجين: الأول هو نموذج «التعاون الدولي»، وهو الذي قامت عليه هيئات الأممالمتحدة المتخصصة، أما الثاني فهو نموذج «الاندماج» الذي قامت عليه عملية البناء الأوروبي، مضيفاً أن اللجنة لم تنته من عملها بعد وسوف تقدم تقريرها خلال الشهر المقبل وأعتزم طرح ما جاء فيه من توصيات أمام القادة العرب.
