السياحة الوطنية توفر 26 بالمائة من فرص العمل في المملكة

بدأت اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الأربعاء بجدة، والتي تنظمها المنظمة العربية للسياحة، وذلك بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ومعالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر فهد آل فهيد
وأعرب ال فهيد عن سعادة الجميع بما حققته المنظمة من إنجازات، مؤكداً تقدير المنظمة لما قدمته الجامعة العربية من دعم غير محدود لها حتى حققت الكثير من الإنجازات ووقعت أكثر من 68 اتفاقية من أهمها اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية ومجلس وزراء الداخلية العرب والأكاديمية العربية للعلوم والتقنية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وألقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي كلمة رحب فيها بالمشاركين في الاجتماعات، وأوضح أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن موضوعات مهمة تشمل مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وهو الهدف الأساسي لتكوين لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لتحقيق التنسيق ومنع الازدواجية بين برامج المنظمات العربية، وأشار الى أنه تم إنشاء منظمات العمل العربي المشترك لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق في كل المجالات، داعياً الدول الأعضاء في هذه المنظمات، إلى دعمها بصفتها بيوت خبرة عربية استشارية متخصصة، تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى المسائل والقضايا.
من جانبه ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة كشف فيها عن توجه حكومي لتأسيس شركة جديدة للتنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج متكامل لتمويل المستثمرين في هذا القطاع، متأملاً أن يرى المشروع النور مع الميزانية الجديدة، لا سيما ما يشهده قطاع السياحة اليوم من جذب قوي جداً للشباب السعودي الذي من الطبيعي أن يكون مضيافاً ويعمل في قطاع السياحة.
هناك توجه حكومي لتأسيس شركة جديدة للتنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج متكامل لتمويل المستثمرين في هذا القطاعوأشار الى أن هناك مشاريع مرتبطة بالسياحة الزراعية التي يموّلها البنك الزراعي، حيث تم البدء بمشاريع جديدة، وأيضاَ مشاريع سياحة التراث الذي يقوم بتمويلها بنك التسليف، ومواقع التراث الذي تقوم الهيئة الآن بتطوير عدد منها مع المجتمعات المحلية، وأضاف أن هناك قرى تراثية اتفق أصحابها مع شركات فنادق لتشغيلها على شكل فنادق تراثية.
وأبرز مراحل نشأة وتطور الهيئة قائلاً "نحن في المملكة العربية السعودية مرت السياحة الوطنية لدينا بعدة مراحل، ولم تكن حينها قطاعا اقتصاديا محسوبا في الاقتصاد الوطني، ولكنها اليوم أصبحت من أكبر القطاعات الموفّرة لفرص العمل، وكأحد القطاعات الرئيسية الجديدة التي تدعمها الدولة، وتنظر لها الآن بعين خاصة فيما يتعلق أساساً بإنتاج فرص العمل".
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل السياحة الوطنية، رغم أنها انطلقت من عملية غير مسبوقة في تأسيس لمسارات نمو قطاع السياحة الوطنية، متزامناً مع نمو قطاعات الآثار والتراث الوطني، وأضاف "قمنا بعمليات تأسيس شراكات تصل لنفس الأرقام التي توقعتها منظمة السياحة العربية، ولأول مرة تقوم مؤسسة حكومية بتوقع شراكات مع مؤسسات حكومية أخرى"، والأهم من ذلك أنها وضعت خطة إستراتيجية تفصيلية محددة، ومرحلةً زمنية للتنفيذ والآن صدرت الخطة الإستراتيجية المحدثة الثانية وهي تحت أنظار مجلس الوزراء لإقرارها، وهذه الخطة تزامنت وانتظم تحت مظلتها عدد من المسارات التي أنجزنا 80 بالمائة منها حتى الآن، ومنها عمل التنظيمات وبناء قطاعات جديدة من مقدمي الخدمات لم يكونوا موجودين في المملكة، قطاعات أعيد ترتيبها بالكامل، كما أن قطاع الفنادق مرّ بمرحلة تصنيف وتنظيم متكاملة، وهناك قطاعات أخرى تمرّ الآن بمراحل تنظيم جديدة من ضمنها قطاع الآثار والمتاحف.
ووصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المرحلة الحالية بالتاريخية والاستثنائية في تطوير البعد الحضاري للمملكة، حيث إنها تشمل عدداً من المسارات منها إنشاء عشرات المتاحف الجديدة، وتأهيل عشرات المواقع التراثية والأثرية، وتنفيذ برامج التوعية للمواطنين، وقد برز منها برنامج "السياحة تثري" وبرنامج "ابتسم" وبرنامج "تراثنا غني"، وقد حصلت تلك البرامج على جوائز دولية، كما تعاملنا مع المجتمع المحلي في أكثر من 800 جلسة، كلها برامج سعت إلى توطين السياحة الوطنية، وقد خرجت من مواطني هذا البلد قبل أن تكون قرارات حكومية.
وأكد أن المنظمة العربية للسياحة جاءت في وقت مناسب وبدأت في فترة حرجة، لم تكن السياحة الوطنية معترفا بها أساساً، ولم تكن مرحباً به، كانت شيئاً مشكوكاً في نجاحه، السياحة اليوم ثاني قطاع اقتصادي موفّر لفرص العمل في المملكة بنسبة 26 بالمائة.
وأشار الى أن العالم العربي أحوج ما يكون لما يجمعه ويجمع كلمته، كما أنه أحوج ما يكون إلى رسم مستقبل جديد لأجياله وأن يخرج من عنق الزجاجة نحو فضاء أرحب للتعاون والعمل العربي المشترك، مؤكداً أن الاقتصاد اليوم هو عصب المستقبل وهو صلب القضية المستقبلية، والمواطن العربي اليوم يندمج في القضايا السياسية، ولكنها كلها تصب فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، والمواطن العربي يستحق اليوم العيش بكرامة ويربي أسرته بكرامة، والشباب يستحقون أن يروا مستقبلهم واضحاً أمامهم، ويروا اقتصاديات الدول وهي تتحرك نحو خدمة المواطن قبل كل شيء، ويروا الاستقرار والأمن والاطمئنان قد عم ربوع بلدانهم.