مواطنون يطالبون بمشروع قرار يجرِّم «التسول»

طالب مواطنون في مدن الدمام، الخبر، والجبيل بالتنسيق بين الجهات المعنية في وضع خطة ميدانية لمكافحة التسول الذي انتشر في المنطقة كظاهرة تضايق الكثيرين عند إشارات المرور وفي الأحياء السكنية والأماكن العامة، مؤكدين على ضرورة تجريم هذا السلوك الذي اتخذه البعض مهنة سهلة يتكسب منها باستجداء الناس، معبرين عن تذمرهم من هذا المشهد الذي اعتبروه يرسم صورة مشوهة عن المنطقة خصوصا، وعن المملكة بشكل عام.
ووصف الأهالي في حديثهم ل «الشرق» الظاهرة بأنها باتت أشبه بعمل العصابات المنظمة التي تعمل وفق تنسيق مشترك وإجراءات تحميهم من الملاحقة، مشيرين إلى أنها تضم أطفالا وشبانا وكبارا في السن من الجنسين، مشددين على ضرورة ملاحقتهم ومحاكمتهم، وأنها تزايدت بشكل ملحوظ حتى أصبح لا يكاد يخلو شارع أو إشارة ضوئية إلا ويتفاجأ ركاب السيارة بأحدهم يطرق النافذة ليستدرَّ عطفهم في منحه ما تجود به نفوسهم، ولا يختلف الحال عند الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم، وحتى محطات الوقود، حيث يوجد فيها المتسولون بكثرة لافتة.
تراخي الجهات المختصة
وقال خالد العلي: إن ظاهرة التسول انتشرت بعد تراخي الجهات المختصة في ملاحقة المتسولين ومتابعتهم، مؤكدا على ضرورة التدخل القوي لانتشال كل من يحاول تشويه منظر المدينة وكسب المال بطرق غير نظامية.
وقال العلي: إن الكثير من المتسولين لا يشتكون من إعاقات أو أمراض تمنعهم عن العمل الشريف، وإنما وجدوا أرباحا كبيرة وسهلة المنال من وراء التسول الذي وفر لهم المال دون عناء أو عمل، معتمدين على تعاطف من يحسنون الظن بهم ومن يبتغون فعل الخير والإحسان.
وقال أحمد العامري: إن المتسولين الذين ينتشرون عند الإشارات المرورية الرئيسة في الدمام أو الخبر، يستهدفون فرائسهم من أصحاب السيارات الفارهة الذين كثيرا ما يعطونهم بسخاء ودون تردد، ما أسهم في انتشار الظاهرة ودعمها، لافتا إلى ضرورة إصدار نظام يجرم هذا العمل والسلوك، وبموجبه يستحق المخالف عقوبة قضائية بالسجن أو الغرامة أو خلافه.
أساليب قديمة
وأشار عماد إبراهيم إلى أن كثيرا من المتسولين يتمركزون في أماكن معروفة ويشاهدهم جميع المارة، لافتا إلى أن من غير المعقول أن يكونوا في منأى عن أعين المسؤولين في المنطقة، وقال إن المتسولين تمادوا في ظل صمت الرقيب حتى أصبحوا يمارسون مهنتهم داخل المدن الصناعية وورش السيارات، معتبرا أن ذلك التمادي مرده إلى سلبية الجهات المعنية في هذا الجانب.
وأوضح عصام أحمد أن غالبية المتسولين يتبعون أساليب قديمة وينتشرون عند المطاعم المعروفه والأحياء الراقية بهدف اختصار الوقت والجهد للخروج بمبالغ كبيرة في أقصر وقت، بعدما ضمنوا تعاطف فئات من الأهالي خصوصا من الأسر ذات الملاءة المالية العالية.
وقال محمد المعمري إن المتسولين ينتشرون عند الإشارات المرورية في مداخل مدينتي الدمام والخبر، وكذلك عند الأسواق التجارية، وحتى محطات الوقود، مؤكدا أن مهمة القضاء على هذه الظاهرة تحتاج فرقا ميدانية متكاملة يمنحون من الصلاحيات والمكافآت ما يستطيعون به الاستمرار في عملهم وتحقيق غايتهم.
ما تدفعه الجمعيات لا يكفي
ورصدت «الشرق» عددا من المتسولين من الرجال والنساء والأطفال عند الإشارات المرورية ومحطات تعبئة الوقود في محافظة الجبيل، حيث حاولنا التحدث إلى بعض المتسولات اللاتي رفضن الحديث في البداية، وبعد عدة محاولات تحدثت فتاة في العشرينات من العمر، مع رفضها الإفصاح عن اسمها أو هويتها، وقالت «قدمنا للتسول من إحدى قرى جازان بعد أن توفي والدنا ولم يترك لنا شيئا»، وحين سؤالها عن علاقتهم بالجمعيات الخيرية وهل سبق أن ذهبوا إليها وعرضوا حاجتهم، قالت إن ما تدفعه الجمعيات الخيرية لا يكفي لشراء الطعام، فضلا عن تغطية احتياجات المسكن والملبس.
وفي إحدى زوايا محطة للوقود عند أحد الصرافات الآلية في الجبيل الصناعية، وقفت أربعينية تستجدي المارة تسديد فاتورة كهرباء تحملها بيدها، بينما يعطيها بعضهم دون أن ينظروا في الفاتورة أو تاريخها أو التحقق من حالها، وبعد أن اطلعت «الشرق» عليها تبين أنها قديمة وقد مضى عليها أشهر طويلة، وبعد الحديث مع المتسولة عن حالها تبين أن أسبابها في التسوُّل لا تختلف عن سابقتها، حيث إن وفاة العائل وعدم وجود دخل للأسرة دفعها إلى استجداء الناس، مشيرة إلى أنها تتسول إلى حين خروج والدتها التي ترقد في مستشفى الجبيل لتعود إلى منطقة النعيرية التي قدمت منها، وتقوم بسداد فاتورة الكهرباء مما جمعته في الجبيل.
استغلال الإعاقة
وعند أحد أبواب مراكز التسوق الكبرى في الجبيل يفترش الأرض وافد يمني عارضا قدمه التي تعاني تشوهات خلقية للمارة، وحين محاولة معرفة ظروفه أفاد أنه عاجز عن العمل وأنه يحمل إقامة نظامية ويعلم أن ما يقوم به مخالف، مؤكدا أنه ليس أمامه وسيلة سوى التسوُّل.
وفي الجهة المقابلة لمكان جلوس المعاق اليمني، رجل آخر طاعن في السن، يتاجر بإعاقته أيضا، ويضع أمامه عددا من تقارير المستشفيات التي تثبت إعاقته بإصابته بأمراض مزمنة، غير أنه رفض الحديث معنا.
امتهان التسوُّل
«الشرق» نقلت الصورة إلى أمين عام الجمعية الخيرية في الجبيل أحمد مطر السويدي، الذي قال «هناك من يتسول ليس من باب الحاجة، بل يعتبر ذلك مهنة له كالتجارة وغيرها، ويعتبرها مهنة مربحة، وهي ظاهرة سيئة انتشرت بالفعل مؤخرا»، وأضاف «وقفت شخصيا على بعض هؤلاء المتسولين، فوجدت أنهم لم يراجعوا الجمعية الخيرية، بسبب أنهم يتهربون من البحث الاجتماعي، وهو الإجراء المتبع للوقوف على حالة المحتاج إن كان يستحق فعلا أم لا، كما إن بعض المتسولين من الوافدين قد امتهنوا هذا الفعل ليس من باب الحاجة، وإنما يعدونه مصدرا رئيسا للتكسب».
وأكد السويدي أن الجمعية تحرص على استقبال كل شخص بحاجة للمساعدة، وتقدم له المساعدات بصورة تحفظ له كرامته، موضحا أن هناك حالات يستحيي أصحابها من التقدم للجمعية وطلب يد العون، خصوصا من الرجال، فلجأت الجمعية إلى توفير قسم نسائي يضمن للزوجة أو الأم أو ربة المنزل خصوصيتها، بحيث يتم بحث حالتها وحالة أسرتها بعد تقدمها، والعمل على التنسيق مع الجمعية بشكل يحفظ للعائلة كرامتها، مؤكدا أن الجمعية على أتم الاستعداد لمد يد العون للمحتاجين فعلا.
وطالب السويدي المسؤولين بضرورة تفعيل مكتب وفرق ميدانية لمكافحة التسول للقضاء على هذه الظاهرة التي وصفها بالسلبية.
إذلال للسائل وإساءة للمسؤول
من جهة ثانية، عرَّف المستشار القانوني في مجلس الشورى الشيخ خالد الصفي، التسول بأنه طلب الصدقات والأعطيات من الناس في الأماكن العامة والبيوت والمساجد وغيرها، موضحا أن المتسوِّل هو من يحترف التسول حتى تكون مهنته وصنعته، وقال «الأصل أن التسول حرام شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة وفق ضوابط معينة، وعليه فيحرم على كل مَنْ يملك ما يغنيه أو ملك القدرة على الكسب أن يمارس التسول».
وأوضح الصفي أن أصل تحريم التسول يرجع إلى ما فيه من إذلال السائل لنفسه، إضافة إلى ما في التسوُّل من طلب وإلحاح من قبل السائل لا يخلو من إيذاء المسؤول، لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل، وقد لا يمنح عن طيب قلب وإنما لتجنب إلحاح السائل أو رفع الملام، حيث إنه ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى في صورة البخلاء أمام الناس، ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذيان.
أنواع المتسولين
واعتبر الصفي أن المتسولين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع، الأول: متسول محترف، يحترف هذه المهنة الخسيسة، وفعله هذا يعني أخذ أموال الناس بالباطل، ويزداد الأمر بشاعة بالإلحاح في المسألة أو إحراج المسؤول، والثاني: متسوِّل للضرورة، فإما أن يكون سؤاله لفقره الشديد وحاجته غير المحتملة، أو لدين أثقله يعجز عن قضائه، أو لمن عليه دية لا يقدر على أدائها وإن لم يؤدها قُتل قصاصاً، وهذا النوع أرى أنه لابد من تأطيره بالأطر النظامية حتى لا يستغله ضعاف النفوس. فعلى أصحاب هذا النوع أن يحصلوا على تصريح من الدوائر المختصة حتى ينفي السائل عن نفسه التهمة، وأما الثالث: متسول فقير وعنده عاهة، وهذا نفقته واجبة على أوليائه، سواء أكان ذكراً أم أنثى، كبيراً أم صغيراً، فإن لم يتوفر له ولي، فيمكنه اللجوء حينئذ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالضمان الاجتماعي، لدراسة حالته، وصرف ما يلزم له من المساعدة حسب النظام.
وأضاف «في نظري أنه ينبغي النظر في هذه الظاهرة وضبطها، وذلك بوضع نظام أو لائحة تنظمها أسوة ببعض الأنظمة في الدول العربية، ومنها الأردن التي اعتبرت التسول بغير سبب مشروع جريمة يستحق صاحبها العقاب عليها، لأنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، ووسيلة من وسائل التحايل على الناس، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون العقوبات الأردني على أن «المتسوِّل هو كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه، أو عاهة فيه، أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أو جالساً في محل عام، أو وجِدَ يقدم ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك».
..وأخرى مرابطة عند الإشارة الضوئية لاستجداء العابرين (تصوير: سعد الخشرم)
اصطحاب الأطفال عند التسوُّل لاستدرار العطف