الشورى يبحث رفع مكافآت نهاية الخدمة بواقع شهرين ونصف عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة لاحقة

ينظر مجلس الشورى، خلال جلسته التي يعقدها الأحد المقبل، في مقترح قدمه أحد أعضائه حول المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لنظام الخدمة المدنية، يستهدف تعديل مكافأة نهاية الخدمة التي يتقاضاها الموظف بعد نهاية خدمته. وتنص المادة المعدلة على أنه «يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة مكافأة نهاية خدمة في كافة الحالات التي يحال فيها على التقاعد وفقاً للائحة بما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، على أن لايجمع الموظف المنتهية خدمته بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوطنية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها ويشمل هذا التعديل موظفي الدولة السعوديين ممن هم على عقد بند الأجور». وكشف مقدم التعديل، عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد، عن أن التعديل سيشجع كثيرا من الموظفين على التقاعد المبكر بما يتيح الفرصة لدخول دماء جديدة في العمل الحكومي. وبيّن أن غالبية الموظفين على نظام الخدمة المدنية لايمنحون مكافأة نهاية خدمة تتوافق مع خدماتهم خلال فترة عملهم، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء الموظفين الذين تنتهي خدماتهم بسبب التقاعد أو العجز الصحي أو الوفاة يعانون من قلة دخلهم التقاعدي الذي لايكفي على حد توضيحه لسد احتياجاتهم وخاصة في حالة العجز أو الوفاة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى التي درست مقترح المهندس عبدالجواد، بيّنت في تقريرها أن الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام يستحق أن تدرس مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد، مشيرةً إلى أن مكافأة نهاية الخدمة سوف تساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد.
ووفقاً للنص القديم، يحصل الموظف مع نهاية خدمته بسبب العجز عن العمل أو بلوغ السن النظامية للتقاعد أو الوفاة على ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر، بينما تصرف له في حال تقاعده المبكر ما يعادل رواتب أربعة أشهر. وأقر المجلس خلال الأسبوع الماضي مقترحاً يهدف إلى تعديل بدلات النقل والخطر والعدوى والتقاعد للقطاع العسكري من ضباط وأفراد حيث ينتظر أن يرفع الأسبوع المقبل إلى المقام السامي للنظر في إقراره تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.