التحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع سعودي لتعدين الذهب ارتفعت قيمته من 187 مليوناً إلى 28 مليار ريال

المدينة المنورة – عبدالرحمن حمودة
البترول ل الشرق: الشركة وطنية برأس مال مختلط.. والسعوديون باعوا حصصهم دون علمنا.
كشف مصدر مطلع ل «الشرق» عن قيام الجهات المختصة بالتحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع سعودي لتعدين الذهب بطريقة غير نظامية، وأكد المصدر ذاته أن التحقيق سيراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام، موضحاً أنه تم منح رخصة استخراج معدن الذهب في هذا الموقع لشركة استثمارية سعودية، التي قامت ببيعها بقيمة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشركة أسترالية، التي قامت ببيعها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع.
وأضاف المصدر أن الشركة الأخيرة عندما علم المتخصصون فيها بحقيقة كميات الذهب الموجودة في الموقع ذاته، ولعدم استعدادها الكامل للتعدين عن الذهب بتلك الكميات الكبيرة، فضلت بيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار، وهو ما يزيد على 28 مليار ريال، ليكون صافي ربحها من المشروع 6.3 مليار دولار. وأشار المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية منحت العام الماضي إحدى الشركات غير المساهمة 16 امتيازاً للذهب، بمساحة تقدر ب 2224 كيلومتراً مربعاً، مؤكدة أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين، وهضماً لحقوق الدولة في مواردها المعدنية، منوهاً إلى أنه عندما قررت الوزارة في عام 2005م فتح مجال الاستثمار في التعدين للقطاع الخاص، كان نتيجة ذلك القرار ضياع تلك الأموال الطائلة على خزينة الدولة ومصلحة أبنائها، مطالباً في الوقت ذاته بأن تكون كل الامتيازات والاستثناءات والعقود الكبيرة محصورة في الشركات المساهمة والوطنية فقط. وطالب المصدر بأن يكون شأن التعدين كشأن البترول، الذي ينحصر استخراجه والتنقيب عنه على مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المساهمة لما في ذلك من تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح ل «الشرق» مصدر مسؤول في وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني قد ساوى بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي في الحصول على جميع الرخص التعدينية، وفي جميع الحقوق والالتزامات، مضيفاً أن الرخصة التي يشار إليها هي رخصة صادرة لشركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري، وهي شركة ذات رأس مال مختلط، مبيناً أن الخام الرئيس للموقع المذكور هو خام النحاس ومعادن الأساس، منوهاً أن الخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة. وأكد أنه حتى تاريخه (أمس) لم يتم الإنتاج للمركزات، وأنه في حال إنتاجها فإن حقوق الدولة مكفولة وفق نظام الاستثمار التعديني وأنظمة المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن «نظام الاستثمار التعديني ينص على عدم تحويل الرخص إلا بموافقة وزارة البترول، وأن الرخصة المشار إليها ما زالت باسم الشركة الأولى صاحبة الترخيص»، موضحاً أنه لم تتقدم الشركة بطلب نقلها، مضيفاً أن النظام ينص أيضاً على أنه لا يجوز لحامل أي رخصة أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، مبيناً أن وزارة البترول علمت أن المستثمرين السعوديين في الشركة قاموا ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة، ولدى الهيئة العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة البترول، وبناء عليه قامت الوزارة بإشعار الشركة في أوائل شهر رجب الماضي، أن التغييرات تعد مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وتم إشعارهم بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة، حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، مشيراً إلى أن الشركة المذكورة قامت بتقديم المستندات المطلوبة لوزارة البترول، وأنه يتم حالياً تقييمها والتحقيق فيها من قِبَل الجهات المختصة، التي ستراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام».
مصدر: الوزارة ليست على علم بمبلغ الاستحواذ
كشف مصدر مسؤول في وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية عدم علم وزارة البترول بحقيقة المبالغ التي تباع بها رخصة استغلال الذهب في الموقع المذكور، مؤكداً أن السجلات الرسمية لدى الوكالة تثبت أن الرخصة ما زالت باسم المرخص الأول (ب.م). ونفى المصدر قيام الوكالة بمنح رخص امتيازات أو رخص تعدين لاستغلال الذهب سوى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مؤكداً أن جميع الصخور والمعادن ملكٌ للدولة، وأن الاستثمار في مجال التعدين للذهب وغيره من المعادن متاح للمستثمر السعودي والأجنبي على حد سواء، على أن يلتزم المرخص له بدفع حقوق الدولة كاملة ونقل التقنية وتطبيق السعودة.