“البترول": الرخص التعدينية لا تفرق بين المستثمر السعودي والأجنبي

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني ساوى بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي في الحصول على جميع الرخص التعدينية وفي جميع الحقوق والالتزامات.
وجاء تصريح المصدر المسؤول ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الشركة التي منحت رخصة لاستغلال الذهب في أحد مناجم المملكة، مشيرًا إلى أن الرخصة التي يشار إليها هي رخصة صادرة لشركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري وهي شركة ذات رأس مال مختلط.
وأضاف: إن الخام الرئيس لهذا الموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس وأن الخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة، وحتى تاريخه لم يتم الإنتاج للمركزات وفي حالة الإنتاج فإن حقوق الدولة مكفولة وفق نظام الاستثمار التعديني وأنظمة المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بنظام الاستثمار التعديني، قال المصدر: ينص نظام الاستثمار التعديني ذو العلاقة على عدم تحويل الرخص إلا بقرار من الوزارة، والرخصة المشار إليها ما زالت باسم شركة بريق المعادن المسجلة بالمملكة العربية السعودية ولم تتقدم الشركة بطلب نقلها، كما ينص النظام على أنه لا يجوز لحامل أي رخصة أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة الا بعد موافقة خطية من الوزارة، وحين علمت هذه الوزارة أن المستثمرين السعوديين قاموا ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لهذه الوزارة، فقد قامت الوزارة بإشعار الشركة بتاريخ 6/7/1433ه بأن جميع التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني وتم إشعارهم بعدم استغلال أي خام من منطقة إلا برخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها على ان تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة وأنه يتم حاليًا تقييمها من قبل الجهات المختصة بالوزارة التي ستراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام.
أما بالنسبة لما أشير إليه بأن هناك شركة لديها 16 امتيازًا للذهب بمساحة 2246كم2 فإن الوزارة لم تمنح رخص امتيازات أو رخص تعدين لاستغلال الذهب سوى لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» حيث تم منحها 8 رخص تعدين لاستغلال الذهب علمًا بأن جميع المعادن والصخور ملكًا للدولة وأن الاستثمار في مجال التعدين للذهب وغيره من المعادن متاح للمستثمر السعودي والأجنبي على حد سواء على أن يلتزم المرخص له بدفع حقوق الدولة كاملة ونقل التقنية وتطبيق السعودة وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.
واختتم المصدر تصريحه قائلًا: إن الوزارة تؤكد أنه لا علم لها بالمبالغ التي ذكرت في الصحف حيث تثبت الأوراق الرسمية أن الرخصة المشار إليها مازالت باسم المرخص له الأول «بريق المعادن» حيث تم استيفاء جميع رسوم الرخصة ويتم عند بدء الإنتاج استيفاء حقوق الدولة وفقا للنظام.