مائة مراقب من دول الخليج العربي في بعثة الجامعة العربية

أبلغ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بقرار المجلس إرسال من ستين إلى مائة مراقب من جميع دول المجلس للمشاركة في بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة أمس نوهت فيه بلقاء نبيل العربي بالدفعة الأولى من المراقبين العرب الذين توجهوا إلى دمشق للانضمام لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا والتي يرأسها الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي.
وذكر البيان الذي تلقت «الشرق» نسخة منه أنه من المقرر أن يبدأ هؤلاء المراقبون وعددهم 50 مراقبا الانتشار اليوم والقيام بزيارات ميدانية في أنحاء مختلفة من محافظات حمص وإدلب وحماة ودمشق ودرعا، على أن تتولى الدفعة الثانية من المراقبين والتي من المقرر أن تتوجه إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة للانتشار في مناطق القامشلي ودير الزور والساحل السوري.
ويضم وفد المراقبين العرب المشاركين في هذه البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان ومصر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى نشطاء وخبراء عرب من جنسيات مختلفة يعملون تحت مظلة المنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان ولجنة الإغاثة لاتحاد الأطباء العرب.
وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض لمختلف الجوانب القانونية والفنية المتصلة بمهام بعثة المراقبين العرب وفقا للبروتوكول الموقع مع الحكومة السورية والتي تتركز أساسا على القيام بالتحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بموجب خطة العمل العربية وهي «وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر العسكرية، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث «.
وأكد الأمين العام في لقائه مع وفد المراقبين العرب على الأهمية البالغة لهذه المهمة التي تتطلع أنظار السوريين والعالم كله إليها لترى ما سوف تحرزه من تقدم في وقف أعمال العنف والقتل المأساوية الدائرة الآن وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل وذلك تمهيدا لانطلاق مرحلة جديدة يتم فيها معالجة ملفات الأزمة السورية الراهنة عبر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ لسورية أمنها واستقرارها ووحدتها ويبعد عنها سيناريوهات الفوضى والاقتتال الأهلي والتدخلات الخارجية .