اكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن بعثة المراقبين العرب ستبدأ مهماتها في سورية اليوم الثلثاء، فيما أوضح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي أن المراقبين سيباشرون صباح اليوم مهماتهم في المناطق الخمس الساخنة التي تم تحديدها وهي دمشق وحمص وأدلب وحماة ودرعا. وكان الأمين العام للجامعة يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا التي تضم 50 مراقباً و20 حقوقياً سيتوجهون مساء الاثنين إلى دمشق. وشارك في الاجتماع أيضاً نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي والمستشار السياسي للأمين العام السفير علي عرفان ومديرة إدارة حقوق الإنسان في الجامعة إلهام الشجني. وأوضح العربي أن رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد احمد مصطفى الدابي الذي وصل إلى دمشق الأحد «بدأ في الإعداد لمهمات البعثة في سوريا وأماكن تحركها والخرائط الخاصة بها وتقسيمها إلى فرق عمل للذهاب إلى مناطق الاحتجاجات». وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية «استأجرت سيارات لنقل الفرق نظراً لتأخر وصول السيارات المخصصة لنقلهم» إلى المناطق المختلفة في سورية. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن رئيس بعثة المراقبين العرب محمد أحمد مصطفى الدابي إنه وضع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة قبل أن يسافر إلى دمشق «خريطة طريق» لعمل البعثة التي تعهدت بأن تتحلى بالشفافية. وأضاف الدابي إن البعثة ستلتقي بمجموعات مختلفة في سورية بما في ذلك القوى المسلحة وأعضاء في المعارضة. وفي ما بدأ الإعداد للفوج الثاني من المراقبين ليكون جاهزاً مطلع الأسبوع المقبل فإن الوفد الأولي برئاسة الأمين العام المساعد السفير سمير سيف اليزل سيعود للقاهرة بعد غد الخميس. وصرح شلبي ل»الحياة» بأن غرفة العمليات في الجامعة تلقت تقريراً تمهيدياً عن الوضع على الأرض في سورية من فوج المقدمة. ووفق بيان للجامعة أمس فإن الدفعة الثانية من المراقبين ستتولى الانتشار في مناطق القامشلي ودير الزور والساحل السوري، ونقل العربي للمراقبين ما تلقاه من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المجلس قرر إرسال من 60 إلى 100 مراقب من دول المجلس للمشاركة في هذه المهمة. وتتشكل الدفعة الأولي من بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية من 70 خبيراً عربياً ديبلوماسياً وأمنياً وحقوقياً يمثلون الجزائر (6) والسعودية (2) وتونس (5) والمغرب (11) وموريتانيا (5) والسودان (16) والعراق (3) وعمان (1)، ومن موظفي الجامعة خبيرة يمنية وخبير أردني من لجنة حقوق الإنسان العربية، إضافة إلى خبراء المنظمة العربية لحقوق الإنسان: من الأردن (1) ومصر (5) والسودان (2) والإمارات (1) وموريتانيا (2) والعراق (1)، ومن اللجنة العربية لحقوق الإنسان في فرنسا: مصر (1) والمغرب (1) وتونس (2) والجزائر (1)، ومن لجنة الإغاثة في اتحاد الأطباء العرب خبير من جيبوتي ومن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خبيران من السعودية. ويترأس البعثة الفريق أول ركن السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي. واستعرض العربي مع وفد المراقبين مختلف الجوانب القانونية والفنية المتصلة بمهمات بعثة المراقبين العرب وفقاً للبروتوكول الموقع من الحكومة السورية. وأشار بيان صدر في ختام الاجتماع إلى أن هذه المهمات تتركز أساساً على القيام بالتحقق من تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها بموجب خطة العمل العربية وهي: «وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من كل المظاهر العسكرية، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث». وأكد العربي «الأهمية البالغة لهذه المهمة التي تتطلع أنظار السوريين والعالم كله إليها لترى ما ستحرزه من تقدم في وقف أعمال العنف والقتل المأسوية الدائرة الآن، وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل». وأوضح العربي أن ذلك يعد تمهيداً لانطلاق مرحلة جديدة يتم فيها معالجة ملفات الأزمة السورية الراهنة عبر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ لسورية أمنها واستقرارها ووحدتها ويبعد عنها سيناريوات الفوضى والاقتتال الأهلي والتدخلات الخارجية. وفي تصريحات صحافية عقب اللقاء، قال العربي إن الدفعة الأولى ستلحق برئيس البعثة الفريق الدابي وبوفد المقدمة، ونوه بخبرة الدابي الكبيرة في مثل هذه العمليات. وأكد أنه تم البدء في الإعداد لمهمات البعثة في سورية وأماكن تحركها والخرائط الخاصة بها وتقسيمهم إلى فرق عمل للذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، مشيراً إلى أن هذه الفرق ستبدأ في مباشرة عملها الثلثاء، وأن الأمانة العامة للجامعة استأجرت سيارات لنقل أعضاء الفرق نظراً لتأخر وصول السيارات المخصصة لنقلهم. وأشار عضو البعثة الخبير الإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بعمل البعثة ومدى التنسيق بين الجامعة والسلطات السورية، وأعرب عن أمله بنجاح البعثة في مهماتها، لافتاً إلى أن هذه أول مرة تمارس خلالها الجامعة مثل هذه المهمة ما يعطي أبعاداً جديدة لدورها وبما يؤكد أن رياح الربيع العربي انعكست على عملها لتهتم بالشعوب أيضاً وبمراعاة مبادئ حقوق الإنسان. وقال عضو البعثة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان في فرنسا نوار عبد المالك (جزائري) إن الوفد ستكون لديه الحرية المطلقة في تحركاته في المدن السورية، وسيتم التنسيق في هذا الصدد مع رئيس البعثة وإن الوفد سيبقى في سورية لمدة شهر كامل قابل للتجديد وفق البروتوكول، وأوضح أن كل مدينة تقرر وضعها على خريطة المرحلة الأولى سيفتح بها مكتب للبعثة للتواصل مع أي كان. وأكدت المعارضة السورية استعدادها التام للتعاون مع البعثة. وصرح عضو «المجلس الوطني السوري» وليد البني بأنه عرض على الفريق الدابي مساعدات لوجستية على الأرض حتى تتمكن البعثة من رؤية الحقائق كاملة وليس ما يريده النظام. وقال إنه طلب من الدابي أن تتوجه البعثة إلى المناطق الساخنة وليس إلى دمشق لأن دمشق تحت سيطرة الأمن السوري. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» دعا المراقبين العرب إلى «التوجه الفوري إلى حي بابا عمرو ليتوقف القتل المستمر بحق أبناء الشعب السوري، خصوصاً في هذا الحي المنكوب ولكي يكونوا شهوداً على جرائم النظام السوري بحق الإنسانية». وكان «المرصد» دعا السبت فريق المراقبين إلى التوجه «فوراً» إلى حمص بعد العثور على جثث أربعة مدنيين «تحمل آثار تعذيب». كما دعا «المجلس الوطني السوري» المعارض الأحد بعثة المراقبين إلى التوجه فوراً إلى حمص. وطلبت فرنسا من السلطات السورية السماح اعتباراً من بعد ظهر الاثنين لمراقبي الجامعة العربية بالتوجه إلى مدينة حمص حيث تشن قوات الأمن هجوماً كبيراً على حي بابا عمرو. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «بينما يشتد القمع في سورية في الأسابيع الأخيرة على السلطات السورية وبموجب خطة الجامعة العربية، أن تسمح بوصول المراقبين اعتباراً من بعد ظهر اليوم (الاثنين) إلى مدينة حمص التي تشهد أعمال عنف دموية». وأعرب فاليرو خلال مؤتمر صحافي عن «القلق الكبير من استمرار تدهور الوضع في حمص حيث يتعرض حي بابا عمرو للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الجيش السوري» أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وذكّر بأن «الهدف من نشر مراقبين هو التحقق من أن الحكومة السورية تضع حداً لأعمال العنف وتفرج عن جميع السجناء السياسيين وتسحب الجيش إلى ثكناته وتسمح للصحافيين بالتجول بحرية على الأراضي السورية كما تعهدت من خلال قبولها خطة الجامعة العربية». وتابع «لا بد من إنهاء القمع والعنف غير المسبوق الذي يمارسه نظام دمشق في حين يجب اتخاذ كل التدابير لإنهاء المأساة التي تواجهها مدينة حمص بعيداً عن الأنظار». ويقول المحتجون إن القتلى يسقطون برصاص قوات الأمن والجيش بينما تتحدث السلطات السورية عن «مجموعات مسلحة» لا عن متظاهرين سلميين كما تؤكد الدول الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
