قطاعات حكومية وخاصة تطالب بدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالبت قطاعات حكومية وخاصة بدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ونوهت خلال ندوة عقدتها «بوتنشل» لاستشارات الأعمال أمس بمشاركة أكثر من 150 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، وتضافر الجهود الحكومية والخاصة لتطوير مهارات القائمين على هذه المشاريع بشكل يضمن استمرارية النمو في أعمالها.
وأضاف المتحدثون أن المؤسسات الحكومية بدأت مؤخراً في تبني تعليم فن الإدارة في حقل المشروعات الصغيرة من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال لتطوير مهارات الكوادر البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع الشباب السعودي لبدء مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير كافة السبل التي تساهم في مساعدتهم على القيام بمثل هذه الخطوة بما في ذلك توفير التمويل.
وتطرقوا إلى أسباب نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة بما فيها الحوسبة السحابية في تنمية الأعمال بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على البيانات الخاصة باستخدام هذه التقنية.
وأشار العاملون في قطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية من خلال ورقة عمل (الحوسبة السحابية)، إلى قدرة الشركة على خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابتكارها لعديد من الباقات المميزة والمخصصة لهذه الفئة من رواد الأعمال لربط هذه المنشآت مع عملائها حول العالم عبر أحدث تقنيات الاتصالات. وقال مدير «إي إم سي» في السعودية محمد طلعت، إن مشاركة شركته في برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزء من جهودها المستمرة لتوفير أعلى مستويات الالتزام تجاه هذه المؤسسات، بشكل لايقتصر على تلبية متطلبات واحتياجات تقنية المعلومات الخاصة بها من خلال منتجات الشركة المتنوعة فحسب، بل لمساعدتها أيضاً على تحويل تقنية المعلومات الخاصة بها لتطوير وتنمية أعمالها، ما من شأنه تسريع نموها وتمكينها من تجاوز توقعات عملائها.
وتأتي هذه الندوة في إطار «برنامج بوتنشل لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وشارك فيها ممثلون عن صندوق المئوية لتمويل مشاريع الشباب، وزارة التجارة والصناعة، قطاع الأعمال في الاتصالات السعودية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشركات «أرامكس» و«إنتل» و«جوجل».
يذكر أن حوالى %90 من الشركات المسجلة في المملكة تعد منشآت صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها. وتبلغ مساهمة هذه المنشآت نحو %15.5 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و%33 من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.