مطالبات بتبني برامج لتطوير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت جهات حكومية وخاصة أن دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ويعزز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيرة الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غاية الأهمية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، ولذلك يجب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتطوير مهارات القائمين على هذه المشاريع بشكل يضمن استمرارية النمو في أعمالها.
وأوضح متحدثون في ندوة عقدتها شركة متخصصة في استشارات الأعمال، في فندق الرياض أمس الأول وشارك فيها أكثر من 150 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسات الحكومية بدأت مؤخراً تبني تعليم فن الإدارة في حقل المشروعات الصغيرة وذلك من خلال الاستعانة بشركة بوتنشل المتخصصة في هذا المجال من أجل تطوير مهارات الكوادر البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
نحو 90 بالمائة من الشركات المسجلة في المملكة تعد منشآت صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، وتبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد قطاع الأعمال في الاتصالات السعودية من خلال ورقة العمل التي قدمتها (الحوسبة السحابية) مدى قدرتها على خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك ابتكارها للعديد من الباقات المميزة والمخصصة لهذه الفئة من رواد الأعمال حيث تسهم بشكل مباشر في ربط هذه المنشآت مع عملائها حول العالم عبر أحدث تقنيات الاتصالات.
وقال مدير «إي إم سي» في السعودية محمد طلعت إن مشاركة «إي إم سي» في برنامج «تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» جزء من جهودها المستمرة لتوفير أعلى مستويات الالتزام تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بشكل لا يقتصر على تلبية متطلبات واحتياجات تقنية المعلومات الخاصة بها من خلال منتجات «إي إم سي» المتنوعة فحسب، بل لمساعدتها أيضاً على تحويل تقنية المعلومات الخاصة بها لتطوير وتنمية أعمالها، ما من شأنه تسريع نموها وتمكينها من تجاوز توقعات عملائها.
وشارك في الندوة ممثلون عن صندوق المئوية لتمويل مشاريع الشباب ووزارة التجارة والصناعة السعودية و قطاع الأعمال في الاتصالات السعودية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالإضافة إلى شركات «ارامكس»، «انتل»، و»جوجل».
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع الشباب السعودي على البدء في مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال توفير كافة السبل التي تسهم في مساعدتهم على القيام بمثل هذه الخطوة بما في ذلك توفير التمويل.
كما تطرق المشاركون في الجلسات إلى أسباب نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة بما فيها الحوسبة السحابية في تنمية الأعمال بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على البيانات الخاصة باستخدام هذه التقنية.
وتشير معلومات إلى أن نحو 90 بالمائة من الشركات المسجلة في المملكة تعد منشآت صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، وتبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة و33 بالمائة من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج بوتنشل لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يصل إلى أكثر من 1600 شركة، وتتركز النسبة الأكبر من هذه الشركات في قطاع الخدمات وتليها الشركات العاملة في القطاعات التجارية والصناعية.