قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، خالد داوود، إن رفض الجبهة للدستور المصري مستمر؛ لأنها ترى أنه باطل بطرحه الحالي. واعتبر داوود، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن طريقة صياغة الدستور نفسها باطلة، وأضاف «قررنا التوجه للصندوق، ليس فقط لإسقاط مشروع الدستور، بل لإسقاط مشروع الدولة الإخوانية كله». ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المصريين إلى التصويت ب «لا»، وإسقاط مشروع الدستور الذي بدأ الاستفتاء عليه أمس، وأفادت استطلاعات رأي غير رسمية بأن نسب التصويت ب «لا»، مرتفعة وفوق مستوى التوقعات. وأرجع داوود، وهو قيادي في حزب الدستور المعارض، حديث المعارضة عن بطلان مشروع الدستور إلى الطريقة التي تمت صياغته بها، ورفض المجتمع المصري بكافه فصائله له. وأضاف داوود، أثناء وجوده خارج إحدى اللجان الانتخابية في وسط القاهرة، إن «البطلان استمر بالسماح لنسبة موافقة بسيطة بإقراره، ودون وضع حد أدنى للمشاركة في التصويت، فلا يجوز أن يتم إقراره بمشاركة متدنية»، وتابع «كان يجب وضع حد للموافقة على الدستور بواقع ثلثي الأصوات، بالإضافة إلى نسبة عالية من المشاركة». وعن قرار الجبهة بالمشاركة في التصويت رغم سابق قرارها بالمقاطعة، أوضح داوود «قررنا ترك الأمر للناخب حتي يرفض بنفسه». وشدد داوود على أن المعارضة لا تنقلب على الديمقراطية، ولكنها تطالب الرئيس بتنفيذ وعده بألا يقدم الدستور للاستفتاء إلا بوجود توافق شعبي، وأكمل «الديمقراطية لا تعني أيضاً أن تصدر قراراتك بطريقة انفرادية، ونحن نسعى لإقرار دستور مُرضٍ لكل المصريين، ودستور 1930 المرفوض استمر 5 سنوات حتى سقط». واعتبر داوود أن «المصريين لم يقوموا بالثورة من أجل دستور يخدم سلطة دينية، المصريون يستحقون دستوراً ليس أفضل قليلاً من دستور 1971، بل أفضل كثيراً». وشهدت البلاد أزمة سياسية عنيفة بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً في 21 نوفمبر الماضي وسَّع من سلطاته، ثم طرح مشروع الدستور للاستفتاء رغم عدم وجود توافق وطني عليه. وقال داوود «ما يثير دهشتي هو أن الرئيس زج بالبلاد نحو المواجهة دون أن يهتم بدماء وآراء كل المصريين». وخاطب داوود الرئيس المصري بقوله «أرجوك! تصرف كرئيس لكل المصريين، لا كرئيس من جماعة الإخوان المسلمين». ولم يحدد داوود الشكل الذي سيستمر به الاعتراض علي الدستور حال تم إقراره، موضحاً أن الأمر يعود لجبهة الإنقاذ لاتخاذ القرار.
