في مؤتمر صحفي مشترك بين «الداخلية» و الشركة

الظهران – لما القصيبي
* التركي:
التوجيه بإنشاء مركز وطني يعنى بأمن الشبكات والهجمات الإلكترونية.
توقعات بتزايد الهجمات الإلكترونية مدعومة من منظمات إرهابية تدعمها دول.
* السعدان:
العمليات الرئيسة لم تتأثر وانحصر الضرر على أجزاء الشبكة الإلكترونية.
الاختراق تم عن طريق التصيد الإلكتروني بعد اكتشاف نقاط ضعف الشبكة.
اللواء منصور التركي
كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إلى أن التحقيقات في قضية الهجوم الإلكتروني على شركة أرامكو السعودية قد أسفرت عن نتائج متقدمة تبين أن الهجوم قد تم من قبل مجموعة منظمة من خارج المملكة وفي عدة دول، وقال: «بلا شك أن النتائج التي توصلنا لها في التحقيقات الجارية ممتازة ولكن هناك مرحلة أخيرة من هذه التحقيقات لابد من استكمالها وهذه المرحلة تقتضي أن لا نفصح عن النتائج التي توصلنا إليها لأننا لا نستطيع أن نحدد جهة معينة تقف وراء الهجوم وخطوتنا المقبلة هي الوصول للأشخاص الذين تورطوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم والجهات التي تقف وراءهم، وإظهار بعض النتائج في الوقت الحالي قد يؤثر على سير التحقيقات، خاصة وأن هناك جهات خارجية تقف وراء الهجوم في عدد من الدول خارج المملكة وهناك مرحلة من التحقيق تقتضي تعاون مع جهات مختصة في دول أخرى ولابد أن ننتظر حتى نستكمل تحقيقاتنا من خلال القنوات الرسمية مع تلك الدول وإنجاز هذه المرحلة الأخيرة من التحقيق لنكشف كل التفاصيل لاحقا.
وأكد التركي أنه لم يثبت تورط أي من موظفي الشركة أو مقاوليها في هذا الهجوم، موضحاً أن استكمال مرحلة مهمة من التحقيقات هو الذي شجع على عقد المؤتمر الصحفي، وقال في هذا الصدد « النتائج التي توصلنا إليها متقدمة ومشجعه وسوف توفر كثيرا من الجهد والوقت في المراحل القادمة من التحقيق وما كان يهمنا في الدرجة الأولى إحاطة المواطنين بما تم، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي متورط في هذا الهجوم ولكن نملك ما يكفي من القرائن والأدلة التي ستسهل المرحلة القادمة من التحقيق»، وأضاف « يهمنا أن يكون المواطنون بالدرجة الأولى على اطلاع بما جرى وأن يطمئن إلى أن الشركة قادرة على التعامل مع هذا الهجوم وفي طريقنا لمعرفة المتورطين»، واستطرد « تم تنظيم المؤتمر لقطع الطريق على أية شائعات ليس فيها مصلحة ومن المهم أن نطمئن الأسواق العالمية بما هو متاح من قدرات فنية في حماية الشبكات الإلكترونية والتعامل مع الاختراقات ونأمل أن نحقق للرأي العام ما يتطلع له في هذه المرحلة».
الاستعانة بالإنتربول
طارق الغامدي
وأكد التركي على أنه لا يمكن استكمال التحقيقات النظامية بحق المتورطين، إلا من خلال التعاون مع الدول المعنية، التي استغلت أراضيها للتخطيط أو تنفيذ هذا الهجوم، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم ولا نشك إطلاقا في تعاون أي دولة من الدول التي يمكن أن تكون قد استغلت أراضيها في هذا الهجوم بأي شكل كان فكل دول العالم تسعى بدورها إلى مكافحة القرصنة التي تستهدف الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاقتصاد الدولي وكل الدول تحرص على أن تكون شريكة في مثل هذا التحقيق، طالما استغلت أراضيها، وما يقع على أراضيها سيخضع للأنظمة، وقال: «سوف نلجأ للإنتربول متى ما اقتضى الأمر ولكن نسعى في البداية أن يكون التعامل مباشر مع كل دولة معنية ولكن بلا شك الإنتربول سيظل منظومة أساسية وسيظل حاضرا متى ما اقتضى الأمر في أي جزئية».
وبين التركي أن الشركات الوطنية والنفطية والصناعية وحتى الخدمية تحرص في بناء منظوماتها الإلكترونية على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الكافية لحماية أنظمتها بأي هجوم أو اختراق مؤكدا على أن وزارة الداخلية معنية بوضع السياسات والضوابط الأمنية التي تلتزم بها كل الشركات بما يضمن وجود القدر الأدنى من الحماية الأمنية.
الحماية الإلكترونية
وكشف التركي عن صدور توجيهات من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإنشاء مركز وطني أمني يعنى بأمن مثل هذه الشبكات ويختص بمكافحة الهجمات الإلكترونية وتحديد اجراءات التعامل معها والتحقيق فيها، وسيتولى المركز بالتعاون مع هذه الشركات بما فيها أرامكو السعودية تطوير السياسات والضوابط الأمنية التي يجب أن يلتزم بها الجميع بما يضمن أن يكون هناك مستوى وطنيا لحماية الشبكات الإلكترونية في المملكة من أي أعمال اختراق قد تضر بالشركات المستفيدة منها. وقال إن المركز سيتولى المسؤولية الوطنية التي نستطيع من خلالها أن نقلل فرص اختراق أي أنظمة داخل المملكة ونضع قواعد تلتزم فيها كل الشركات وكل من لديه شبكة إلكترونية يعتمد عليها المواطنون، حيث إن المرحلة القادمة تستدعي أن يكون العمل أكثر تخصصا في مواجهة هذه الاحتمالات لأننا نتوقع في المستقبل أن تتزايد مثل هذه الهجمات وتتنوع، وتتم من خلال جهات تدعمها دول أو منظمات إرهابية أو من مجموعات أو أفراد تتجاوز أهدافهم محاولة معلومات إلى محاولة سرقة معلومات لأهداف شخصية «، وبين أن المركز يتولى هذا المسؤولية على المستوى الوطني بالتعاون مع الجميع من مؤسسات مالية وشركات نفط وصناعة وشركات خدمية حتى لا يسهل اختراق أي شبكة إلكترونية داخل المملكة»، وأضاف أن من ضمن مسؤوليات ومهام المركز هو النظر في أنظمة وعقوبات الجرائم الإلكترونية سواء باقتراح تعديلات أو تطوير أو تشريعات إضافية قد تضاف إلى الأنظمة القائمة.
وحول أسباب التأخر في ظهور نتائج التحقيقات، أكد التركي أنه لا نستطيع أن نحكم بالوقت، إذ إن الوقت ليس الأهم، فقضية مثل استهداف شبكة إلكترونية كبيرة يسعى من ورائه لأهداف أبعد من التخريب، خاصة عندما تقوم به جماعات منظمة حريصة على عدم ترك أثر يمكن من الوصول إليهم في عدة دول، وهذه الدول تقع في أربع قارات مختلفة، مثل هذه القضية تحتاج وقت والأهم عامل الدقة، حيث إن الانتقال من مرحلة لمرحلة يتم استنادا على حقائق ثابته، ويرى التركي أن الوقت معقول وما تحقق في هذه الفترة جيد للوصول للنتائج المطلوبة، مؤكدا على أن لدى الوزارة مختصين في جميع التخصصات التي تحتاجها للقيام بمهامها ومسؤولياتها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية معنية بتطوير سياسات وضوابط أمنية دون تدخل مباشر في أنظمة الشركات التي تبني أنظمتها وتطورها وتوفر الحماية اللازمة، مبينا إن الداخلية تحدد المعايير وتتعاون وتتشاور معها وتستفيد من خبراتها، لكن في النهاية هناك سياسات وضوابط أمنية وطنية يلتزم بها الجميع.
ودعا الجميع إلى عدم التشكيك في الشبكات الإلكترونية في المملكة أو التقليل من قدرتها في حماية شبكاتها وقال إنه يجب أن تبقى ثقتنا بشبكاتنا الإلكترونية وقدرتها على التصدي لهذه الهجمات، وانطلاقا من استشعار المسؤولية خاصة أننا في مرحلة أصبح الاعتماد على التقنية في تزايد ليس فقط من قبل الشركات بل حتى المواطن أصبح لا يريد التعامل إلا من خلال التقنية لذلك يهمنا أن يأخذ هذا الموضوع اهتمام أكبر وأن نستبق اي محاولات أو تطور في أعمال القرصنة التي تعتبر أعمالا ارهابية من نوع آخر ليس فقط قرصنة».
العمليات الرئيسة
عبدالله السعدان
من جانبه أوضح نائب رئيس شركة أرامكو السعودية ورئيس لجنة التحقيق في الهجمة الإلكترونية عبدالله السعدان أن العمليات الرئيسة لشركة أرامكو المتعلقة بالزيت والغاز لم تتأثر بالهجمة الإلكترونية، وانحصر التأثير على أجزاء من الشبكة الإلكترونية فقط، مؤكدا على أن أرامكو هي شركة زيت وغاز في المقام الأول وبالرغم من أهمية تقنية المعلومات كواحدة من الخدمات المساندة للعمليات الرئيسة إلا أنها تظل وظيفة مساندة لخدمات أرامكو الرئيسة.
وعن آلية الاختراق قال السعدان: «الاختراق تم عن طريق التصيد الإلكتروني بعد محاولات لأكثر من شهر لاكتشاف نقاط ضعف الشبكة الإلكترونية، إلا أن أرامكو تستخدم أنظمة هي الأفضل في فئتها بالإضافة إلى أنها طورت استراتيجيات عديدة لإدارة الطوارئ والخطط المتعلقة باستمرارية الأعمال وأثبتت فعاليتها في احتواء هذا الهجوم والتخلص من إثارة مكنت الشركة من تأهيل جميع الاجزاء المتضررة وإعادتها لوضع التشغيل العادي في وقت قصير».
وأكد السعدان على أنه لم يثبت تورط أي من منسوبي أرامكو السعودية أو موظفي المقاولين بالتالي لم يتم فصل أي منهم ومسألة مساءلة البعض وقت التحقيقات كان مجرد إجراء روتيني طبيعي.
تقدير الخسائر
وعن طبيعة الخسائر التي نجمت عن هذه الهجمة قال السعدان إن الخسائر التي تحملتها الشركة لا تقارن بالخسائر التي كانت ستواجهها الشركة والبلاد بصفة عامة لو أثر هذا الهجوم على عمليات الزيت والغاز وهو ما لم يحدث ولله الحمد، وانحصرت الخسائر في تكلفة استبدال الأقراص الصلبة للأجهزة المتضررة والوقت الذي بذله موظفو تقنية المعلومات في إعادة وتأهيل المعلومات والجهد والوقت الذي بذله فريق التحقيق» وفيما يتعلق بزيادة ميزانية وصرفية أرامكو على تقنية المعلومات قال: «أرامكو دائما تستعين بأفضل الأنظمة في إدارة وتقنية المعلومات وقد وظفت كثيرا من التقنية وكلما دعت الحاجة لتحديث هذه التقنية واستبدالها بتقنية جديدة أرامكو لن تبخل فيها». وأشار السعدان إلى أن جزءا من خطة الاستجابة واستمرارية الأعمال تطلبت عزل معظم الخدمات الإلكترونية احترازيا وبدأ ارجاعها بالتدريج وحاليا جميع الخدمات التي يحتاجها الموظفون في أداء أعمالهم استرجعت بالكامل، أما الأجهزة التي تعرضت للتلف تم تأهيلها وتحديثها جميعا، لذلك ليس هناك اي خطر من أي فايروس كامن في الشركة.
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس
ممثلو وسائل إعلام محلية ودولية حضرت المؤتمر الصحفي المشترك