اللواء منصور التركي: متطلبات التحقيق تتطلب عدم الكشف حاليًا عن كل شيء

أرامكو: الهجوم الإلكتروني ضد الشركة استهدف وقف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية

أكَّدت شركة أرامكو السعوديَّة أن الهجوم الذي استهدف الشركة في رمضان الماضي كان يستهدف وقف تدفق الزيت للأسواق المحليَّة والخارجيَّة، لكنهم استطاعوا في وقت قصير جدًا تجاوز المشكلة الإلكترونية التي حصلت دون أن تتضرر العمليات الرئيسية لأرامكو.
وطمأن نائب رئيس الشركة عبد الله السعدان في مؤتمر صحفي بمقر الشركة في الظهران بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الداخليَّة اللواء منصور التركي الأسواق العالميَّة إلى أن عمليات الزيت والغاز لم تتأثر ولن تتأثر، ولله الحمد لم تتوَّقف قطرة زيت عن الأسواق واستطاعت الشركة الالتزام بذلك، مشيرًا إلى أنه بالرغم من محاولات القرصنة والهجوم الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، استطاعت أرامكو في وقت قصير من احتواء هذا الأثر والهجوم في وقت قصير وإعادة التشغيل العادي بالإضافة إلى إيجاد إعادة عمل الحواسيب للموظفين.
وأكَّد السعدان أن شبكة أرامكو التي تعرَّضت للهجوم من أكبر الشبكات في العالم وتستخدم أنظمة تشغيلية مختلفة ونظمًا عديدة، وهناك نظم منفصلة لإدارة الأعمال ونظم للأعمال الماليَّة والموارد البشرية وغيرها من الأنظمة التي لم تتأثر بالهجوم، موضحًا أن بعض الحواسيب المكتبية للموظفين تضررت، وهي تمثِّل جزءًا صغيرًا جدًا من الحواسيب التي تعمل على شبكات الشركة.
وأكَّد عدم قيام الشركة بفصل أيّ موظف وإعادتهم للعمل سواء من موظفي الشركة أو الشركات المتعاقدة، مشيرًا إلى أن عملية الاستجواب لا تعني إجرامه بهذه القضية، حيث أكَّدت التحقيقات عدم تورط أيّ موظف من أرامكو في القضية.
وأضاف السعدان أنّه رغم صعوبة ما تعرَّضت له الشركة من هجوم منظم إلا أنهَّا خرجت منه أقوى من أيّ وقت مضى، مضيفًا: «نحن ماضون في تحصين الشبكة ومقاومة أيّ عملية مستقبلية».
وأشار إلى أن الهجوم تَمَّ من مصادر خارجية ومن أكثر من دولة ونتج عنه زراعة فيروس للالتفاف على الأنظمة، وقام بمسح ملف رئيسي من كل جهاز من أجهزة بعض المُوظَّفين أسهم في منعه من التشغيل، وتبع ذلك هجوم إغراق على موقع أرامكو ووجه له عدد هائل من الفيروسات مما أدَّى إلى شلل مؤقت، موضحًا أن هدف الهجوم الثاني هو تشتيت الانتباه عن الهجوم الرئيسي. وقال: إنهَّم تمكنوا من إعادة تشغيل الموقع خلال يوم واحد فقط وتلافي تلك المشكلات في وقت وجيز.
وذكر أن الشركة لم تتعاقد مع شركات حماية خارجية لرفع مستوى حماية الشركة وإنما تَمَّ الاعتماد على الكوادر الموجودة بالشركة، إذ إن الشركة جاهزة لأيِّ هجوم جديد رغم مرارة التجربة، لكنَّها وظفت كل الطاقات والقدرات الفنيَّة والتقنيَّة لتعزيز الشبكة، وبالتالي لن يُؤثِّر ذلك على النفط والغاز.
وعن الخسائر التي منيت بها الشركة جرَّاء الهجوم الإلكتروني فقال السعدان: إن الخسائر لا يمكن أن تقارن لو أثّر الهجوم على آليات الزيت والغاز، ولكن الخسائر كانت في تكلفة استبدال الأقراص الصُّلْبة والوقت والجهد الذي بذله موظفو تقنيَّة المعلومات، حيث تَمَّ الاستعانة بأفضل الأنظمة لتقنيَّة المعلومات.
وحول التنسيق مع قطر حيث تعرَّض رأس غاز لهجوم مماثل، قال السعدان: أخذنا دروسًا من الهجوم الذي تعرَّضت له شركة الغاز القطرية وأخذوا هم بدورهم منّا.
من جانبه، أكَّد اللواء منصور التركي أن جهات خارجية تقف خلف الهجوم المنظم الذي تعرَّضت له أرامكو، وأضاف أن التحقيقات تقتضي في الوقت الراهن ألا يتم الإفصاح عن كل شيء، وأضاف: «نحن بصدد الوصول إلى الأشخاص الذين تورطوا في الهجوم والجهات التي تقف وراءهم».
وقال اللواء التركي: إن العالم كلّّه يدين الجرائم الإلكترونية وأن المملكة مع الدول المتعاونة تتمتع بعلاقات جيدة، لا نشك في الدول التي استغلَّت أراضيها.
وعن العقوبات المنتظرة للمجرمين فأكَّد أن كل الدول تجرِّم هذه الجرائم ونأمل أن يثمر التعاون للقبض على المجرمين من الجماعات المنظمة التي تحاول ألا تترك أثرًا للوصول إليها، معتبرًا ما تعرَّضت له أرامكو أكبر من عملية قرصنة لأنّه إرهاب إلكتروني، مؤكدًا على أن «اتفاقية التعاون الأمني الخليجي ستقدم الكثير في حماية أمن المعلوماتية في المنطقة.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالانتربول في ملاحقة المجرمين المتورطين في حال الحاجة إليهم وهو منظومة سياسيَّة، لكن في الوقت الحالي لا توجد أيّ دواعٍ للاستدعاء، مبينًا أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو اطِّلاع المواطن على ما جرى واطمئنانه على أن الشركة قادرة على قطع الطَّريق على من لهم مصلحة، وذلك لما تمتلكه الشبكة من قدرات فنيَّة وتقنيَّة عالية جدًا. وقال في رد على سؤال ل»الجزيرة»: إن الجميع ضد كل الجرائم عمومًا والإلكترونية سواء المخالفة للشرع أو النظام، وأن العقوبات بالمملكة ضد الجرائم المعلوماتية لمن أساءوا استخدام التقنيات الحديثة.. يتَضمَّن تجريم كثير من الأفعال ويحدِّد العقوبات المناسبة لها.
وبيَّن أن من بين المهام للمركز الوطني الأمني الذي يتم إنشاؤه حاليًّا أن يقوم بعمل الأنظمة والسياسات الأمنيَّة للجهات المختلفة بالمملكة وكذلك عمل تشريعات أمنيَّة حتَّى لا يسهل اختراقها.
وذكر التركي أن هناك 4 قارات يوجد بها المتورطون بالهجمة الإلكترونية التي أوشكنا إلى مرحلة أخيرة في الإفصاح عنهم سواء في التخطيط والتنفيذ والجهات التي خلفهم، مشيدًا بما قامت به شركة أرامكو السعوديَّة من محاولات التصدي التي كادت أن تضرب اقتصاديات الوطن، ويؤكِّد قوة هذا الكيان الوطني بما يمتلكه من إمكانات وكوادر وطنيَّة. وأشار التركي إلى أن الشبكات في هذا الوقت بدأت تتزايد مخاطرها مما يتوجب توخي الحذر وضرورة إعلام الداخليَّة أولاً بأول للتقصِّي والبحث عن المتورطين.