اتجاه لتأسيس مجلس استشاري مشترك وتفعيل دور اللجان الصحية ب «الغرف»

بحث وزير الصحة «د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة» مع مجموعة من أعضاء اللجنة الصحية للقطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية، وبعض من المستثمرين في القطاع الصحي إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص تحت مظلة وكالة الوزارة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص، ووضع سياسات وإجراءات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة تحدد صلاحيات الممارسات الإكلينيكية للأطباء؛ لرفع مستوى الجودة والتقليل من احتمال الأخطاء الطبية والاجتهادات الشخصية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير صباح أمس الأول بمكتبه بديوان الوزارة، شدد فيه على أهمية خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محوراً لاهتمام القطاع الصحي الخاص، مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة له وتلبية احتياجاته الصحية، بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو تفعيل مفهوم «المريض أولاً». وأكد «د.الربيعة» أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص بما يحقق تقديم أفضل خدمة صحية للمريض. وحث الوزير القطاع الخاص على تفعيل دوره في تعزيز الصحة ودعم المجتمع من خلال البرامج الكبيرة التي تتبناها وزارة الصحة. وتطرق اللقاء إلى ما لوحظ مؤخراً من سماح بعض المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية لكوادر طبية أو فنية للعمل فيها دون تراخيص، أو بتراخيص منتهية، ما يعرضها للعقوبات النظامية، فضلاً عن عدم التزام بعضها بالقرارات والعقوبات الصادرة من اللجان المختصة ما يعرضها لعقوبات أشد.
وطرحت الوزارة خلال اللقاء على القطاع الخاص برامج الوزارة المقبلة مثل برنامجي: «إحالتي»، وخدمات الطوارئ، وأهمية ربط القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بشبكة حاسوبية تخدم المريض وتسهل عملية انتقال المعلومات الخاصة بين المرافق الصحية ضمن البرنامج الشامل لوزارة الصحة؛ لإرساء الصحة الإلكترونية. كما ناقش المشاركون في اللقاء آليات تفعيل دور اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية، وسبل التواصل مع المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بأسرع وقت، وتسجيل المؤسسات الصحية في مجلس اعتماد المنشآت الصحية على موقع (CBAHI) والتنسيق مع المجلس للحصول على شهادة الجودة الوطنية، واعتبارها أحد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص أو تجديده.