قال مصدر في رئاسة الجمهورية في مصر ل «الشرق» إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي صدر دون معرفة نائب الرئيس المصري محمود مكي وأغلب هيئة مستشاري الرئيس. وأضاف المصدر الذي تحدث ل«الشرق» شريطة عدم الكشف عن هويته أن الدائرة القريبة من الرئيس قدرت أن شعبية الرئيس المتزايدة بعد نجاح الوساطة المصرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ستمنع الاعتراض الشعبي على الإعلان الدستوري الذي شبهت المعارضة مرسي بعده بالفرعون. وقال المصدر «الإعلان الدستوري صدر بشكل مفاجئ للغاية ولم يتم مناقشته في الرئاسة قبلها بشكل واسع»، وأضاف «الرئيس مرسي لم يناقشه مع نائبه محمود مكي لوجوده بالخارج». وأصدر مرسي الإعلان الدستوري أثناء وجود نائبه في باكستان لحضور قمة دول الثماني الإسلامية. وتناولت صحف محلية مصرية الثلاثاء أنباء عن تقديم نائب الرئيس لاستقالته وهو ما نفاه المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي مؤكدا أن نائب الرئيس يمارس مهام عمله من مكتبه. وأسفرت حالة الغضب التي صاحبت الإعلان الدستوري عن تقديم مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي لاستقالته وتقديم مستشاريه فاروق جويدة والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد أيضا لاستقالته. وقال المصدر المقرب من دائرة صنع القرار بالرئاسة «أعتقد أن حالة النشوة السياسية التي صاحبت الثناء الدولي على مؤسسة الرئاسة في أعقاب الوساطة المصرية لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة لعبت دورا كبيرا في الأمر»، وتابع «الكل كان سعيدا بنجاح الرئيس مرسي في إدارة أزمة غزة بالشكل المتوافق مع الرأي العام وفي نفس الوقت عدم تورط مصر في المسألة». وأضاف المصدر «أعتقد أن زيادة شعبية الرئيس أثر غزة أوهمت الجميع أن الإعلان الدستوري سيتم تمريره بسهولة ودون غضب». وأعلن مرسي الخميس الماضي عن الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته، والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما التيار الإسلامي ضد أي دعاوى قضائية، كما أقال النائب العام في قرار منفصل. وشهدت الأيام القليلة الماضية، اجتماع الرئيس المصري مرتين بمساعديه وهيئته الاستشارية على خلفية احتجاج مستشاري الرئيس ضد إصدار إعلان دستوري دون الرجوع إليهم. وناقشت الاجتماعات عدة بدائل وأطروحات للخروج من الأزمة لكن شيئا لم يتغير سياسيا بعد. وقال الدكتور سيف عبدالفتاح والدكتور أيمن الصياد مستشارا الرئيس أنهما لم يتم إطلاعهما على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. ويقول مراقبون إن الفريق الرئاسي الذي يتكون من أربعة مساعدين و17 مستشارا تعرض للانقسام. لكن الدكتور أحمد عبدربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال ل الشرق «الفريق الرئاسي لم يتعرض للانقسام لأنه لم يكن موحدا أو يعمل كفريق واحد» وأضاف «فكرة المؤسسية في الفريق الرئاسي لم تؤخذ على محمل الجد» وقال عبدربه «دور المستشار الحقيقي هو أن يشارك في صنع واتخاذ أي قرار وفق خبرته لا أن يكون قرون استشعار للرئيس».
