أكد مدير عام حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام رفيق العقيلي أن الكثير من المصورين بالمملكة يجهلون حقوقهم ولا يعرفون طريقة إثبات ملكيتهم للصور، مشدداً على أن نظام حقوق المؤلف بالمملكة لا يتجاهل حقوق المصور كما يدعي البعض. وأوضح أن المصور من حقه مقاضاة مَنْ يعتدي على صوره أو التنازل عنها لأي شخص أو جهة، وأنه يجب موافقة المصور على نشر صوره في وسائل الإعلام حتى إن وضع اسمه عليها، وأنه ليس شرطاً تسجيل الصور لإثبات ملكيتها، لافتاً إلى أنه يحق للدول وضع محاذير على التصوير في بعض الأماكن، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام تعطي تصريحاً بالتصوير في الأماكن العامة لمدة ستة أشهر، فيما يحتاج تصوير المباني والأشخاص لموافقة مسبقة من المالك للمبنى أو الشخص المراد تصويره لا سيما في حالة الاستغلال التجاري للصور وليس الشخصي، وكذا استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الشخصيات العامة فيسمح بتصويرها في المناسبات دون موافقة منها. جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان “حقوق المصورين” ضمن ملتقى ألوان السعودية المقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتناولت الحلقة العديد من القضايا المهمة التي تخص حقوق الملكية الفكرية للمصورين، ومنها دور التصوير في المجتمع والاقتصاد والسياحة، ودور المصورين في حماية المجتمع، وتنظيم الدولة للتصوير في الأماكن العامة، وتعميم التنظيم وتطبيقه، ودور الجهات الحكومية في دعم ومساندة المصورين للقيام بمهمتهم. من جهته، وجه مدير الشؤون العامة لحرس الحدود د. سالم السلمي الشكر للهيئة العامة للسياحة والآثار على رعايتها لهذا الملتقى وحرصها على توضيح حقوق المصورين التي تهم العديد من الجهات العامة والخاصة وكذا المصورين بالطبع، مشيداً بالضوابط التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتصوير في المواقع السياحية والأثرية، معتبراً أنها تسهم في نشر ثقافة التصوير ودعم السياحة والتعريف بتاريخ وحضارة المملكة. وبيّن أن المصور له الكثير من الحقوق التي تكلفها القوانين الدولية والمحلية وفي الوقت ذاته عليه الكثير من الواجبات، مشدداً على ضرورة وجود بطاقة تعريف لأي مصور، وذكر أن وزارة الداخلية اعتمدت قواعد لتنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمصورين لضمان حماية الوطن وحقوق المصور، وفيما يخص حقوق المصور أثناء النزاعات المسلحة، أكد أن مجلس الأمن تبنى قرارات مؤخراً لحماية المصورين خلال فترات النزاع المسلح واعتبار التعدي عليه جريمة حرب. بينما طالب مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والآثار ماجد بن علي الشدي، الذي أدار حلقة النقاش بمشاركة عدد من المصورين والإعلاميين والصحفيين وأعضاء مجموعات التصوير وأعضاء وزارة الثقافة والإعلام ورجال الأمن وجمعيات التصوير الحكومية والخاصة، كل مَنْ يريد التصوير في الأماكن العامة عليه أن يأخذ معه نسخة من تنظيم التصوير في الأماكن العامة الصادر من المقام السامي وينص على التصوير في جميع الأماكن عدا التي يوضع عليها لوحة تحظر التصوير، موضحاً أن العلاقة بين حقوق المصور وواجباته تتسم بالاتزان، فلديه حماية دولية لحفظ حقوقه ولكن ضمن التزامه بقواعد قانونية وتنظيمية دولية ومحلية، مؤكداً أن تطوير وتنظيم حقوق المصور تعوض التأخير في وضع الضوابط، مشيراً إلى أن تنظيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالمملكة يحتاج إلى الصبر قليلاً. جانب من ورشة حقوق المصورين الرياض | الشرق
