لصوص الضوء!

أكثر ما يؤرق المصورين والمصورات الفوتوجرافيين تعرض إنتاجهم للسرقة وانتهاك حقوقهم الفكرية والأدبية والمادية، فهم يبذلون جهودا مضنية في استجلاب الفكرة وتنفيذها ونشرها، ويأتي أحدهم في رابعة النهار لينتهك حقوقه كاملة، هذا إن لم تنسب الصورة إلى مصادر أخرى.
تعد المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للصورة من أهم أسباب استمرار المصورين المبدعين في ممارسة هوايتهم، وقد تعرض الكثير من المصورين والمصورات لسرقة إنتاجهم من شركات كبرى وصحف، ناهيك عن مواقع الإنترنت التي تنمو بها مثل هذه الممارسات ويقف الكثير من المصورين والمصورات مكتوفي الأيدي أمام فشل الجمعية السعودية للتصوير الضوئي في إقرار آلية لحفظ الحقوق الملكية للصورة؛ فهل يوجد مخرج من هذا المأزق الذي يؤرق الكثيرين؟
يرى الفوتوجرافي يونس السليمان أن إهمال المصورين في متابعة مثل هذه القضايا إعلاميا وقضائيا أسهم في انتشارها «لو أن كل مصور سرقت إحدى صوره لجأ إلى الجهة المختصة لانتهت المشكلة»، لكن الكثيرين يكتفون بندب حظهم ويلزمون الصمت؛ ما يساعد في استفحال المشكلة وتمادي هؤلاء اللصوص.
وعن الحل الأمثل والأضمن يشير الفوتوجرافي المهندس عبدالله الدبيخي إلى أنه يجب أن يستخدم المصورون والمصورات صيغة ال RAW فهي معروفة دوليا بأنها تماثل امتلاك النيجاتيف في التصوير الفيلمي وتثبت ملكية المصور للعمل، خصوصا أن إثبات الملكية يعد جزءا مهما جدا في حالة رغب المصور أو المصورة في متابعة قضيته لدى الجهات المختصة: «استخدام الصيغ الشائعة مثل ال JPG لا يعد إثبات امتلاك المصور للصورة».
ويشدد على أن استخدام صيغة ال JPG والصيغ الأخرى يسهم في ضياع حقوق المصورين والمصورات.
ويروي المصور أحمد العلي معاناته مع الصور التي تمت سرقتها من موقعه الشخصي: «كنت لا أبالي عندما اكتشفت أن أحدهم سرق إحدى صوري ونشرها على أحد المواقع على أنها تخصه، ولكن عندما اكتشفت أن أحد خطوط الطيران الكبرى فعلها لم أستطع أن أقف مكتوف اليدين»، ويعتقد الفوتوجرافي أحمد العلي أن غياب دور الجمعية السعودية للتصوير الضوئي في تنظيم تسجيل الأعمال وإثبات ملكيتها للمصورين والمصورات أسهم في استمرار معاناة المصورين، ولكن يجب أن يطالبوا المسؤولين بالتصدي لهذه الظاهرة التي تستباح فيها أعمال المصورين والمصورات بلا رقيب أو حسيب.
وعن الدور المرتقب للجمعية السعودية للتصوير الضوئي أشار عضو مجلس إدارتها محمد المهنا أنه يجب أن تقوم الجمعية بمسؤولياتها وتضع حدا نهائيا لانتهاك أعمال المصورين فكريا وأدبيا بسن قوانين وأنظمة تسهم في الحفاظ على حقوق المصورين، ولكن الجمعية ما زالت في طور التأسيس وبناء البنية التحتية.
وعن الرأي القانوني أفاد مكتب المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن سعيد أن استخدام صيغ أخرى غير ال RAW مثل JPG/TIF لا يلغي ملكية الصورة؛ لذلك، لحفظ حقوق المصور نظاما، لا بد من التسجيل بالإدارة العامة لحقوق المؤلف لدى إدارة المصنفات الفنية، بعد ذلك يتمتع المصور بكامل الحقوق الملكية لصورته حسبما جاء بالمادة الخامسة من نظام حماية حقوق المؤلف فصل «أصحاب الحقوق»، فيما يتعلق بحقوق المؤلفين الذي جاء فيه أنه يعد مؤلفا لأي شخص نشر المصنف منسوبا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك، وفي فصل الحقوق للمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم والاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف أو إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه وكذلك سحب مصنفه من التداول، وهذه الحقوق الأدبية هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم .