غرفة الطائف تقدم تظلمات من قرار رفع رسوم تكلفة العامل.. وتجار جدة يجتمعون السبت

رفعت غرفة لطائف ثلاث برقيات تظلم، تضمنت اعتراض رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة على قرار فرض رسوم 200 ريال شهرياً على العامل الوافد.
وأوضح ل»الشرق» رئيس الغرفة التجارية في الطائف نايف العدواني أن الغرفة رفعت ثلاث برقيات تظلم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك برقية لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، مبيناً أن عدداً كبيراً رجال الأعمال والتجار في المحافظة تقدموا للغرفة بشكاوى من حجم المعاناة التي سيواجهونها بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم بمعدل 2400 ريال سنوياً على العامل الوافد، مبيناً أن جميع المتظلمين أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من برنامج نطاقات في ظل هذا القرار.
من ناحية أخرى، دعت غرفة جدة أكثر من 1000 صاحب عمل، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، لاجتماع استثنائي يعقد ظهر السبت المقبل، في مقر الغرفة، لدراسة تأثير قرار زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل من مائة ريال إلى 2400 ريال سنوياً، والخروج بتوصيات توضح تأثيره على كل نشاط بطريقة علمية ومنهجية، والذي بدأ تطبيقه غرة محرم الجاري، وتسبب في حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية. ويشارك في الاجتماع ممثلون عن ستين لجنة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال لرفعها لوزارة العمل. وسيركز المجتمعون على مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر، على حسب تعبيرهم، محذرين من أن هذه المضايقات ستدفع كثيرين لترك سوق العمل، الذي سيبقى مفتوحاً للكبار فقط، مشيرين إلى أن المعوقات تزداد بشكل غير مسبوق، وأن الدولة مطالبة بأن تنظر للتاجر على أنه مواطن، يستحق الدعم والرعاية، وليس المضايقة بالقرارات التي تضره ماديا، وتكبده الخسائر.