النقير: وجودهم مهم.. والشعثان: نوفرهم حسبما تتطلبه الحالة

أبدى عدد من مراجعي مستشفى النماص العام استياءهم من تأخر إجراءات مراجعاتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن قرار سحب الشرطة أفرادها من المستشفى تسبب في طول إنهاء إجراءاتهم، معتبرين القرار غير صحيح ومخالفا للأنظمة والتعليمات التي تستوجب وجود أفراد الشرطة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصابات والقضايا الأمنية.
وكانت شرطة محافظة النماص قد اتخذت قرارا بسحب أفرادها المناوبين من المستشفى، وطالب المراجعون بمحاسبة المتسبب في سحب الأفراد وإعادتهم.
وأفادوا أن المتعارف عليه في جميع المستشفيات أن يكون هناك أفراد من الشرطة، يتناوبون على مدار الساعة، ويعملون على تسهيل الإجراءات التي تتطلب مباشرة من قِبلهم.
ولفت المواطن ظافر علي الشهري، إلى أنه حضر بأحد أقاربه للعلاج على إثر إصابه تعرض لها، حيث رفض المستشفى علاجه إلا بعد حضور مندوب الشرطة، الذي تم الاتصال به، وانتظاره عدة ساعات حتى حضر.
وأضاف أنه تم عرض مشكلته على إدارة المستشفى، التي أكدت أن الموضوع خارج عن إرادتها، حيث تمت مخاطبة الشرطة والمحافظة، والمطالبة بإعادة الأفراد، وفي انتظار إيجاد الحلول لهم.
من جهته أكد الناطق الإعلامي في شرطة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، أنه تم سحب الأفراد من المستشفى نظراً لقرب المسافة بين الإدارتين، وحسب تشكيل إداري سيتم إجراؤه، وهو في حال وجود حالة تستدعي وجودهم فسيكون هناك مندوب منهم.
في المقابل أكد الناطق الإعلامي في صحة عسير سعيد النقير، عدم وجود مندوب للشرطة حاليا في مستشفى النماص العام، مبيناً أن وجود مندوب للشرطة ضروري، خاصة عند وصول أي إصابة جراء المضاربات أو إطلاق نار وغيرها من الحوادث، لكون المصابين لا يُدخلون إلا بموجب موافقةٍ من الشرطة، وهذا قد يؤخر تنويمهم، ويخلق مشكلات مع ذويهم والطاقم الطبي داخل المستشفى لرغبتهم بسرعة تنويمهم.
وأوضح أن التعليمات تمنع دخول أي مصاب إلا بعد موافقة الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة شرطة محافظة النماص للتعاون مع إدارة المستشفى، وتوفير مندوب للشرطة، نظرا للحاجة الماسة لذلك، ونتوقع التجاوب للمصلحة العامة.